أوام أونلاين – خاص:
قال مصدر في اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حدوث مخالفات بحق المواطنين العالقين بمحافظة شرورة السعودية القريبة من منفذ الوديعة البري بين البلدين، إن الحكومة وعدت بحل مشكلتهم خلال اليومين القادمين.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"أوام أونلاين" أن اللجنة التقت برئيس الحكومة معين عبدالملك ووجهت له وعدد من الوزراء المعنيين مثل وزراء الصحة والخارجية والمغتربين أسئلة واستفسارات حول طبيعة المشكلة وما اتخذوه من إجراءات لمعالجتها وأنهم تلقوا بعض الردود وفي انتظار البقية.
لجنة برلمانية تبشر بالحل
وكان رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، أعلن الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن ما حدث في شرورة من مخالفات بحق العالقين، برئاسة عبدالرزاق الهجري، وصالح باعشر مقرراً، وعضوية عبدالخالق البركاني، مهدي عبدالسلام، وجعبل طعميان، وعبدالله النعماني والرفع بالنتائج عاجلًا.
وجاء تشكيل اللجنة عقب شكاوى العديد من العالقين الذين يقدر عددهم بحوالي 950 شخصا من إجبارهم على فحص وباء كورونا "بي سي آر" الذي اشترطته الحكومة مقابل السماح بدخولهم، بمختبرات تم الاتفاق معها من قبل خالد فرحان ممثل القنصلية بمنفذ الوديعة والذي أعلنت السفارة اليمنية بالرياض إيقافه لاحقا، بمبلغ 1300 ريال سعودي للفحص وهو أكبر من السعر الحالي في السعودية والذي يبلغ 600 ريال.
ورداً على سؤال حول ما دار بين اللجنة والحكومة لحل المشكلة، أوضح المصدر، أنهم أخبروا الحكومة أنها أمام ثلاثة خيارات إما أن تتفق مع الجانب السعودي لإجراء الفحص مجانا لكل العالقين والراغبين بالعودة، أو تتحمل الدولة تكاليفه إذا كان هناك تصميم على إجرائه دون تراجع بدلاً من تحميل المواطنين تكاليفه في ظل ظروفهم الصعبة، أو الخيار الثالث وهو الفحص السريع مجانا.
وأضاف "النقاش استقر على الخيار الثالث والحكومة وعدتنا بالبدء في تنفيذ ذلك خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن أحد أعضاء اللجنة وهو المهندس عبدالله النعماني يتواجد بمنفذ الوديعة.
تعامل باستهتار
وفي الواقع، فقد تعاملت الحكومة مع المشكلة باستهتار وفاقمتها وكانت في غنى عن ذلك كله، إذ بدلاً من التفكير بحل لا يكلف العالقين أي مبالغ، أقرت إجراء فحص الوباء بجهاز تكاليفه عالية، وزادت الطين بِلة عندما قام نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل سالم الخنبشي بالاتفاق مع رئيس الحكومة، معين عبدالملك، بتعيين خالد حزام كمنسق مع المختبرات وهو الذي تدور حوله شبهات فساد من قبيل بيع تصاريح دخول عبر منفذ الوديعة.
وبعد تزايد شكاوى العالقين وانتقادات نشطاء مواقع التواصل، أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، إيقاف حزام عن ممارسة عمله بحسب توجيهات وزير الخارجية، وتحدثت عن تشكيل لجنة للتحقيق ومباشرة أعمالها في مكان تواجد العالقين "بسرية تامة وفقا للقانون وليست مخولة بالإدلاء بأي تصريحات، وسيتم نشر نتائج التحقيق بشكل رسمي وبكل شفافية ووضوح حال الانتهاء من التحقيق".
لم يتغير حال العالقين
ومنذ ذلك اليوم لم يتغير شيء في الواقع بحسب إفادات المغتربين الذين قال أحدهم إنهم لم يروا لجنة السفارة وإنما نجل القنصل اليمني في جدة، مستغربين التعامل معهم باستهتار ولا مبالاة وكأنهم ليسوا مواطنين يمنيين.
وقال هذا العالق في شرورة لـ"أوام أونلاين" إنه متواجد هناك منذ بداية رمضان وكل يوم يجدون أنفسهم أمام متاهة لا نهاية لها، ولا تجاوب مع شكاواهم ورسائلهم والتفات لمعاناتهم التي تعددت أشكالها.
وأضاف أنه لولا أن إحدى الجمعيات تكفلت بعشاء وسحور رمضان لكانت خسائره وغيره كبيرة، مشيراً إلى أن متوسط ما يصرفه الشخص في الشهر هناك لا يقل عن 1500 ريال سعودي، أما إذا كان لديه أولاد أو عائلة كبيرة فخسائره كبيرة.
وأوضح أنه ذهب لأحد المختبرات بناء على توجيه المعنيين بالقنصلية ودفع 950 ريال سعودي مقابل الفحص وحين سأل القائمين على المختبر عما إن كان الفحص مجاني أو وصلهم شيء من الجانب الرسمي اليمني، أجابوا بالنفي، مذكراً بأن حاله أهوّن من كثيرين وقعوا ضحية استغلال بالفحص بمبلغ 1300 ريال سعودي للشخص الواحد، ولهم أكثر من قرابة ثلاثة أشهر.
ورداً على سؤال عما إن كان سمع باللجنة البرلمانية أو زارتهم، قال إنه سمع ذلك من أصدقائه وعلم لاحقاً أن ممثلين للجنة التقوا بالعديد من المواطنين واستمعوا لشكاواهم وأجابوا عن أسئلتهم ونقلوا لهم مشاكلهم والتي تتجاوز رسوم الفحص وأنهم تلقوا وعوداً منهم بالاهتمام بقضيتهم والعمل على حلها.