التزام كبير بحظر التجوال بمدينة مأرب بفضل وعي المواطنين وتعاونهم مع الأمن (تقرير وصور)

أوام أونلاين – خاص:

سجلت مدينة مأرب التزاماً كبيراً بحظر التجوال الجزئي والذي بدأ منذ يوم العيد 24 مايو الجاري ويستمر حتى إشعار آخر، وذلك تنفيذاً لقرار لجنة الطوارئ بالمحافظة بهدف الحد من انتشار وباء كورونا.

وحتى اليوم الأربعاء، لم تُسجل سوى حالتي إصابة مؤكدة بالوباء بحسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء، في حين أعلن مكتب الصحة بالمحافظة إنه سجل حالات اشتباه تصل إلى 14 حالة أربع منها تخضع للحجر في مركز العزل بالمدينة والعشرة الباقين يطبقون نفس الإجراء في منازلهم.

وكانت اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الطوارئ المحلية لمواجهة الوباء، أقرت في اجتماعها عشية عيد الفطر برئاسة المحافظ سلطان العرادة، فرض حظر التجوال الجزئي بالمدينة مأرب من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا ابتداء من يوم العيد حتى إشعار آخر، واستثنت من هذا الإجراء فرق الطوارئ الطبية والإنسانية والخدمية والإعلامية.

كما أقرت إغلاق مداخل المحافظة في قانية وحريب أمام حركة وتنقلات المواطنين القادمين من صنعاء وعدن بعد انتشار الوباء بهما واتضاح أن الحالتين اللتان تم ثبوت إصابتهما في المحافظة قدمتها من العاصمتين صنعاء وعدن، وتم استثناء حركة البضائع والسلع مع التشديد باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من الفحص والتعقيم.

رصد ميداني

وخلال الثلاثة الأيام الأولى، رصدت كاميرا "أوام أونلاين" التزاماً كبيراً من جانب المواطنين الذين تفهموا حساسية الوضع ومصلحتهم في الامتثال لهذا الإجراء، وكانت الحركة تختفي تدريجياً بعد دخول الحظر حيز التنفيذ كل مساء، بالتزامن مع الانتشار الأمني وفرق الاستجابة الصحية.

في اليوم الأول بدأ الالتزام محدوداً في الساعات الأولى لكن مع مرور الوقت وتحديداً بعد التاسعة كانت نسبة الالتزام كبيرة، حيث أغلقت المحالات أبوابها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات، وانصرف الناس إلى بيوتهم.

وقد اعتمدت السلطة المحلية في تنفيذ قرارها على مسألتين الأولى توعية المواطنين عبر الإذاعات المحلية وصفحات الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي وسيارات تجول الشوارع وتنادي بمكبرات الصوت بالالتزام وإغلاق المحلات عند بدء تطبيق الحظر، وكذلك النزول للقاء أصحاب المحلات والمطاعم بإقناعهم بإغلاق أبوابهم على أن يكون البيع في المطاعم سفري، وهذه الخطوة لقيت قبولاً كبيراً في أوساط المجتمع.

وفي تصريحاته، شدد المحافظ العرادة على أهمية تكثيف التوعية المجتمعية بمختلف وسائل الاتصال الجماهيرية والجمعية ووسائل التواصل الاجتماعي. مؤكداً أنه "يجب على كل مواطن أن يدرك أن هذه الجائحة خطيرة ووقفت أمامها الدول المتقدمة والعظمى عاجزة عن مواجهتها وانهار نظامها الصحي، فما بالك باليمن التي تعرض نظامها الصحي الضعيف إلى التدمير".

وأكد أن محافظة مأرب تعمل بإمكانات ذاتية شحيحة لمواجهة هذه الجائحة، منوهاً بأن عملية نجاح الإجراءات الاحترازية في حماية المجتمع تكمن بتعاون المواطنين والتزامهم بالتعليمات الوقائية.

أما المسألة الثانية فهي الانتشار الأمني الذي تشارك قوات الأمن الخاصة والمنشآت والنجدة وأمن الطرق والدوريات بهدف المساعدة في تنفيذ الحظر وتعزيز الحماية والتدخل السريع، بالتعاون مكتب الصحة الذي خصص سيارات إسعاف متنقلة وفرق استجابة سريعة في حال وجدت حالات اشتباه.

وكان مثيراً للإعجاب رؤية أفراد الأمن يرتدون كمامات الوجه وتمثلهم القدوة في الالتزام قبل طلب ذلك من المواطنين.

التزام كبير

وبحسب المشاهدات الميدانية والحديث مع الأمن، يمكن القول إن نسبة الالتزام كبيرة وتسير بشكل سلسل ودون تحديات كبيرة، وذلك بفضل تفهم المواطنين لمصلحتهم وتعاونهم مع الأمن في تنفيذ مهمتهم دون تعامل قاسي مع أحد.

ويقول أحد الجنود لـ"أوام أونلاين" إنهم يواجهون تحدياً محدوداً في بداية وقت تنفيذ الحظر بسبب تواجد الناس في الشوارع وبعضهم عائدين من زيارات عائلية، لكن بعد مرور ساعة أو ساعتين تخف الحركة ويتفهم كل مواطن عودته السريعة إلى منزله.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانوا قد احتجزوا المخالفين للحظر، أجاب "لا يوجد لدينا تعليمات حتى الآن باعتقال المخالفين للحظر. ربما سيتغير الأمر بعد الثلاثة الأيام ونوقف أي شخص أو سيارة. لكن استطيع أن أقول لك إن الاستجابة كبيرة جداً وكل يوم أفضل ونحن نتفهم وضع الناس ولا نريد إجبارهم على التنفيذ الصارم لأننا نراهن وعيهم وتعاونهم معنا وهذا ما نراه في الواقع".

التقييم والتوقيت

وفقاً لمصادر "أوام أونلاين" فإن الشرطة تقيّم نسبة الالتزام كل يوم وبناءً على التطورات والمستجدات قد تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات عملية في حال تطلب ذلك، ويشمل هذا معاقبة المخالفين للحظر.

وفيما يتعلق بتوقيت اتخاذ قرار الحظر، أوضحت المصادر ذاتها، أن لجنة الطوارئ في سباق مع الزمن لاتخاذ الإجراءات في وقتها قبل انتشار الوباء ومن ذلك هذا القرار الذي رأت أن توقيته المناسب هو يوم العيد لاعتبارين الأول الحد من أوقات تجمع الناس ولقاءاتهم وتبادلهم الزيارات لاسيما في الليل والثاني منع العائدين من قضاء الإجازة في مناطقهم ومدنهم وخاصة المدن الموبوءة بالوباء مثل عدن وصنعاء على الأقل حتى تنتهي فترة حضانة الفيروس المعروفة بنصف شهر على الأقل والتي تظهر بعدها في الغالب أعراض المرض.

حرص الموقع على مراقبة مدى الالتزام بالحظر من خلال زيارات الشوارع المعروفة باكتظاظها بالحركة وأماكن التجمعات مثل مناطق بيع القات، على أوقات مختلفة ولاحظ أن نسبة الالتزام عالية مع استمرار حركة محدودة للأفراد أو السيارات، أما باصات النقل الصغيرة فقد اختفت بعد دخول وقت الحظر.

ويمكن لأي شخص يتجول في أي شارع من تلك الشوارع التي كانت تعج بالحركة والضجيج أن يملس هذه النتيجة والتي يُعزى الفضل فيها لتعاون المواطنين ووعيهم وقوات الأمن بمختلف تشكيلاتها.

وقد اتخذت السلطة المحلية تدابيرها الاحترازية بالتدريج، فقد بدأت بمنع التجمعات ومنها الصلوات في المساجد وشمل ذلك رمضان والعيد وأغلقت صالات الأعراس والحدائق والمتنفسات والمنتزهات وعملت على مراقبة المولات والأسواق في مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية وعملية التعقيم اللازمة.