أوام أونلاين – خاص:
قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنه مستمر في بذل جهوده مع الحكومة اليمنية والحوثيين "للوصول لاتفاق حول آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام باستخدام إيرادات موانئ الحديدة ولتجنب أزمة أخرى لنقص المشتقات النفطية".
جاء ذلك في رده على أسئلة بعثها إليه موقع "أوام أونلاين" تتعلق بعائدات رسوم وضرائب شحنات النفط المستوردة عبر موانئ الحديدة والتي قالت الحكومة في بيان لها يوم 20 مايو الجاري، إن الحوثيين نهبوا 35 مليار ريال يمني منها، من الحساب الخاص بهذه الإيرادات في فرع البنك المركزي بالمحافظة.
كان المبعوث قد سلط الضوء على هذه المسألة في إحاطته يوم 14 من الشهر الجاري، حين قال أمام مجلس الأمن الدولي "أود أن أثير مسألة مقلقة أخرى، حيث أعلن "أنصار الله" في 16 نيسان/أبريل الماضي عن نيتهم لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة. لقد طلب مكتبي مرارًا من "أنصار الله" الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادة "أنصار الله" للتأكيد على هذا الطلب شخصيًا، ونعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا في هذا الملف الشائك".
في 22 نوفمبر 2019، أعلن غريفيث في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن أنه "في الشهر الجاري (أي نوفمبر)، اتفق الفريق الاقتصادي والفني التابع للحكومة مع مكتبي على إنشاء آلية لإيداع التجار الضرائب والرسوم الجمركية لشحنات النفط والغاز التجارية في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم إنفاق الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وغيرها من المناطق بموجب اتفاقية الحديدة".
وفي رده على أسئلتنا حول موقفه مما قام به الحوثيون والذي يمثل انقلاباً على الاتفاق الذي رعاه، قال مكتب المبعوث "إنه لم يتم الاتفاق على آلية تسمح بدفع الرواتب باستخدام إيرادات الموانئ من السفن التي تحمل مشتقات النفط التي تم السماح بدخولها". في حين اعتبرت الحكومة في بيان لها خطوة الحوثيين "مخالفة صارخة للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث".
وفي تصريحاته لـ"أوام أونلاين" أعاد مكتب المبعوث، التذكير بما التزمت به الأطراف اليمنية في اتفاق السويد وهو التزام "يقضي باستخدام إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للمساعدة في دفع رواتب موظفي القطاع العام في عموم اليمن. وفي شهر نوفمبر 2019 ، طلب الطرفان من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن التدخل والتوسط من أجل الوصول اتفاق يسمح بتجنب وقوع أزمة نقص في المشتقات النفطية باليمن. وبالرغم من الاتفاق على مجموعة من الإجراءات نجحت بالفعل في تجنب تكرار أزمة نقص المشتقات النفطية التي رأيناها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي".
وحول الخطوة التي يعتزم القيام بها تجاه هذه المسألة، أجاب مكتب غريفيث بأنه "طلب المعلومات اللازمة من البنك المركزي- فرع الحديدة، كما طلب المبعوث الأممي الخاص تلك المعلومات من قيادة أنصار الله بشكل شخصي". ولم يجب على سؤالنا الخاص بحجم الإيرادات التي كانت في حساب البنك المركزي بالحديدة.
وفيما يتعلق بالحكومة، أوضح بأنه "قد نقل لحكومة اليمن كافة المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الحالي بخصوص نشاط الحساب البنكي الخاص، ولازلنا على اتصال دائم بالمعنيين من مسؤولي الحكومة اليمنية"، مؤكداً أن "تلك المسألة هي قضية ذات أولوية قصوى بالنسبة له ولمكتبه نظرًا لتأثيرها على حياة الآلاف من اليمنيين. ونحن مستمرون في جهودنا مع الأطراف للوصول لاتفاق حول آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام باستخدام إيرادات الموانئ، ولتجنب أزمة أخرى لنقص المشتقات النفطية" مشدداً على أنه سوف "يستمر في اطلاع مجلس الأمن واليمنيين على التطورات".
كانت الحكومة قد دعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.
وأكدت أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.
ونلفت الانتباه إلى أن "أوام أونلاين" تواصل مع أكثر من مسؤول ومصدر في الحكومة للتعليق حول الموضوع والإفادة بالمعلومات التي لديهم لكن بعضهم رد بعدم علمه، والبعض الآخر لم يرد.