أوام أونلاين – خاص:
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، إن هذا البلد "يستضيف حالياً حوالي 281 ألف لاجئ وطالب لجوء، 95٪ منهم صوماليون في حين أن ثاني أكبر مجموعة منهم إثيوبية ، يليهم السوريون والعراقيون والإريتريون".
وأشارت المفوضية في ردودها على أسئلة موقع "أوام أونلاين" التي بعثها لها عبر البريد الالكتروني، إلى أنه "وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية (IOM)، فقد دخل اليمن العام الماضي، 138،213 أجنبي بصورة رئيسية من القرن الأفريقي( 92 في المائة من إثيوبيا و 8 في المائة من الصومال)".
ورداً على سؤال عمّا إذا كان معظم الوافدين الجدد يطلبون اللجوء، أجابت المنظمة "لا يطلب جميع الوافدين الجدد اللجوء والعديد منهم ليس لديهم ملف تعريف للاجئين. وفي عام 2019 ، سجلت السلطات الوطنية للجوزات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 7775 من الوافدين الجدد".
وكشفت أنه "منذ عام 2015 ، تم تسجيل حوالي 19000 لاجئ و 13000 طالب لجوء في اليمن"، مشيدة بتعامل الشعب اليمني وكرمه معهم "لقد كان الشعب اليمني مستضيفًا للاجئين بشكل لا يصدق على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيش فيها بعد 5 سنوات من الصراع".
وأوضحت المفوضية الأممية، الطريقة التي يتم بها منح وضعية لاجئ على الوافدين، قائلة إن الجهات المعنية بتسجيل الباحثين منهم عن الحماية الدولية إلى جانبها هي "السلطات اليمنية المختصة بالهجرة والجوازات"، لافتة إلى أنه بالنسبة للصوماليين "يتم التعرف عليهم تلقائيًا من قبل الحكومة اليمنية نظرًا للوضع في بلدهم بينما تدعم المفوضية ، بناءً على طلب السلطات ، في منح وضعية لاجئ لجميع الأشخاص القادمين من بلدان أخرى إلى عدن".
وفيما يتعلق بالنازحين داخل اليمن، أفادت المفوضية أن "إجمالي عددهم العام الماضي، 66402 عائلة / 398412 فرداً، وفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة حول تتبع النزوح السريع المنشور في 23 ديسمبر 2019".
وبحسب المفوضية، فإن "المحافظات التي لديها أكبر عدد من النازحين الجدد العام الماضي، هي حجة والضالع والحديدة وتعز على النحو التالي : حجة (17548 عائلة) والضالع ( 11073 عائلة) ، الحديدة (10390 عائلة) ، تعز (7306 عائلة)".
https://reliefweb.int/report/yemen/rapid-displacement-tracking-rdt-dtm-yemen-reporting-period-15-21-december-2019
ووفقًا لتقييم تقصي تابع لمنظمة الهجرة الدولية، عام 2018، فقد نزح أكثر من 3.6 مليون شخص
وحول التحديات التي تواجههم، قالت مفوضية شؤون اللاجئين، إنه "بدون التمويلات المطلوبة ، فإن العديد من البرامج والمساعدات المهمة للمفوضية ، مثل الدعم النقدي المباشر ، باتت معرضة لخطر التوقف هذا الشهر، حيث أن ذلك سيترك 655 ألف نازح داخلياً واللاجئون وطالبو اللجوء في اليمن من بين حوالي 281 ألف رجل وامرأة وطفل، في حاجة ماسة. وهؤلاء هم الأشخاص الذين سيتأثرون على الفور إذا لم يتم توفير التمويل العاجل حيث يعتبرون الأكثر ضعفا ً( احتياجاً)".
وفي ردها على سؤال خاص بوضع المجتمعات المضيفة وهل تقدم لها مساعدات، أوضحت المفوضية أنها "تُدرج حوالي 10-20٪ من المجتمع المضيف ضمن برامج المساعدة الخاصة بها والمقدمة لأولئك لذين يواجهون نفس الظروف المعيشية والتحديات التي يواجهها اللاجئون والنازحون داخلياً ممن يستضيفونهم".
وتابعت "علاوة على ذلك ، فمن خلال المشاريع ذات الأثر السريع ، تدعم المفوضية مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الغسيل التي تفيد السكان اليمنيين واللاجئين / النازحين على حد سواء. كما تدعم المفوضية أيضًا اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا ممن لديهم وثائق مثل هويات اللاجئين وشهادات الميلاد وشهادات الزواج ـ بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وغيرها".
وذكرت أنه "في مأرب ، حددت المفوضية ما يقرب من 35000 شخص كفئة هي الأكثر ضعفاً لكي يحصلوا على مساعدات نقدية . وتعمل أيضًا (حتى الآن) وبالتنسيق مع الشركاء ، على دعم ما يقرب من 17000 نازح لديهم مأوى ومواد غير غذائية مثل البطانيات والفُرُش".