أوام أونلاين – خاص:
على طريقة الحوثيين المدعومين من إيران الذين استولوا على موارد الدولة بعد الانقلاب على سلطتها الشرعية، سار "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات على هذا النهج وبدأ بنهب موارد الدولة في عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، بعد شهور من سيطرته الفعلية عليها وطرد الحكومة بالقوة.
في أغسطس الماضي، أعلن المجلس الذي يتبنى انفصال جنوب اليمن عن شماله، الحرب على الحكومة التي كانت تتواجد في ذلك الوقت بالقصر الرئاسي في منطقة معاشيق بمديرية صيرة، وهاجم عبر مليشياته المسلحة بدعم إماراتي بعشرات المدرعات، بحسب وزير الداخلية أحمد الميسري، القصر والمقرات الحكومية والعسكرية لكنه انكسر خلال الثلاثة الأيام الأولى قبل أن تحدث أمور خلف الكواليس وتغير نتائج المواجهات لصالح المجلس الذي أصبح من ذلك الشهر الحاكم الفعلي لعدن، وجزء من أبين ولحج والضالع، أما شبوة فقد خسرها عسكرياً رغم التسليح الكبير الذي كان يتمتع به.
في أثناء ذلك دخلت السعودية على خط الوساطة ونجحت في ديسمبر الماضي، في إقناع الحكومة والانتقالي على توقيع "اتفاق الرياض" لتقاسم السلطة لكن الاتفاق واجه صعوبات عند تنفيذه بسبب مراوغات وتنصل الانتقالي، الذي واصل فرض نفسه على الأرض وتوسعت شهيته للحكم، حتى أعلن يوم 25 أبريل الماضي، فرض حالة الطوارئ في عدن والجنوب وما أسماه "الإدارة الذاتية"، في خطوة تصعيدية رفضتها الحكومة واعتبرتها انقلاباً واضحا على مقتضيات "اتفاق الرياض" واستمرارا لتمرده المسلح في العام الماضي.
ورقة ضغط جديدة
بدت تلك الخطوة في نظر العديد من المراقبين المحليين والخارجيين بمثابة ورقة ضغط جديدة لانتزاع المزيد من "اتفاق الرياض" وذلك من خلال فرض وقائع على الأرض بإحكام القبضة على عدن ومحاولة تكرار نفس الأمر في سقطرى بعد فشله في نقل هذا السيناريو إلى شبوة وحضرموت لرفضهما له، تدفع الوسيط السعودي لإجراء تعديلات على آلية تنفيذ الاتفاق بحيث يتم الشروع في الجانب السياسي المتمثل بتشكيل الحكومة لتستوعب الانتقالي وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن قبل تنفيذ الشق العسكري والأمني، وهو ما تشير التقارير إلى أن الرياض تبحث ذلك على أن يتم تنفيذ الشقين في وقت متزامن.
وعلى الرغم من إحكامه السيطرة على عدن وإعلان "الإدارة الذاتية" فإن المجلس لم يشعر بنشوة "النصر" ولم يتحقق له ما أراد طالما الموارد المالية ليست تحت سيطرته، فأعلن عن تشكيل "لجنة اقتصادية" مهمتها نهب موارد الدولة في عدن ومنع توريدها للبنك المركزي في المحافظة وتحويلها إلى البنك الأهلي هناك واستحدث لها حسابات خاصة باسم "الإدارة الذاتية" التي أعلنها.
وبهذه الخطوة غير المسبوقة والتي قد تكون بإيعاز الداعم الإماراتي لتحقيق أمرين الأول الانتقام من السلطة الشرعية ككل وليس الحكومة لرفضها مطامعها في اليمن والثاني ربما للتنصل من الالتزامات المالية للمجلس والتشكيلات المسلحة التابعة له وتعويضها بموارد الدولة، وفي كلا الحالتين انتقل المجلس إلى مرحلة الحرب الاقتصادية بحرمان الحكومة من مواردها السيادية وتسخيرها لصالحه لاستكمال تمرده عليها وهو ما يُشبه "المجهود الحربي" الذي ابتدعه الحوثيون في صنعاء والذي باسمه ابتلعوا موارد مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها، بالإضافة للتجار والقطاع الخاص.
نهب الموارد فعلياً والحكومة تكتفي بالتوجيهات
والخميس الموافق السابع من مايو الجاري، أعلن المجلس سيطرته على إيرادات 7 مؤسسات حكومية في عدن، تنفيذاً "لتوجيهات اللواء أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعمال رئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية للانتقالي".
وقال رئيس ما يسمى "اللجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية للمجلس"، عبدالسلام حُميد، في بيان إن "7 مؤسسات استكملت الإجراءات الخاصة بفتح الحسابات في البنك الأهلي، وهي مؤسسة الضرائب، جمارك المعلا، جمارك المنطقة الحرة، ضرائب كبار المكلفين، هيئة الموانئ، شركة النفط، شركة مصافي عدن".
وكانت المؤسسات الإيرادية الحكومية، ترصد إيراداتها في حسابات رسمية بالبنك المركزي، وهو الأمر الذي رفضه وزير المالية سالم بن بريك، موجهاً كافة المؤسسات الحكومية بالمحافظات باستمرار التوريد للبنك المركزي.
وعلى العكس من توجيهات وزير المالية، وجه مدير مكتب المالية في عدن، مصطفى محسن، الجهات الحكومية بالالتزام بتوجيهات المجلس بتحويل كافة مواردها إلى البنك الأهلي عوضاً عن المركزي.
وأمس الخميس، أتى الرد من الحكومة على توجيهاته، حيث أصدر أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الحكومة إلى وزير المالية بإغلاق الحسابات التي قام بفتحها البنك الأهلي تحت مسمى "الإدارة الذاتية" وتجميد السحب أو التصرف في المبالغ التي تم إيداعها في هذه الحسابات.
وقضت التوجيهات بـ"إحالة مدير عام مكتب المالية بعدن للنيابة العامة للتحقيق معه في التواطؤ مع كيان غير قانوني لا يحمل أي صفة رسمية". و"التعميم على جميع القطاعات والمصالح الإيرادية بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي تحت مسمى الإدارة الذاتية أو أي جهة غير رسمية"، بحسب مذكرة حصل أوام أونلاين على نسخة منها.
ملايين في الجيب
لقد نهب المجلس جزءاً من موارد الدولة بالفعل، وتكشف وثيقة رسمية استيلائه، على 860 مليون ريال (3.5 ملايين دولار) من إيرادات ميناء عدن وقام بتحويلها إلى حساب خاص في البنك الأهلي، تم استحداثه خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن إدارة جمارك المنطقة الحرة في عدن، أن إيرادات الجمارك التي كانت في خزنة بعهدة مندوبي البنك المركزي لديها تم نهبها من قبل "المجلس الانتقالي"، مشيرة إلى أن إدارة الجمارك قامت بتوفير خزنة ووضعت فيها الإيرادات حتى يتم حل الإشكالية في عدن، لكنها فوجئت بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي ونائبه ومندوبين من البنك الأهلي إلى الإدارة -قبل يومين- وقاموا بفتح الخزنة التي كانت بعهدة مندوبي البنك المركزي وأخذوا كل ما فيها من إيرادات.
وأضافت بحسب الوثيقة التي حصل "أوام أونلاين" على نسخة منها، أنها كانت قد لجأت إلى اتخاذ قرار يقضي بالإبقاء على الأموال الخاصة بالجمارك لديها وعدم توريدها إلى أي حساب بنكي حتى الانتهاء من المشكلة القائمة، بعد تلقيها مذكرات من رئاسة الانتقالي ومذكرة من مدير عام مكتب المالية تطالبها بتوريد الإيرادات إلى البنك الأهلي اليمني في عدن.
وبحسب الإدارة، فقد تلقت توجيهات من لجنة الانتقالي الاقتصادية بتحصيل الإيرادات اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وتوريدها إلى حساب في البنك الأهلي اليمني الذي سيقوم بتوفير مندوبين لاستلام الإيرادات داخل مكتب الجمرك.
ويمكن قراءة الوثيقة كاملة بصيغة (بي دي إف) عبر الضغط على كلمة تنزيل أدناه باللون الأسود.
عجز حكومي وتعويل على الرياض
في الواقع، بدت الحكومة عاجزة عن حماية مواردها المالية، واكتفت مجلس بوقف حساب البنك الأهلي لدى البنك المركزي اليمني، وسط مخاوف من امتداد سلطة "الانتقالي" إلى كافة موارد الدولة وخصوصا مصفاة عدن وميناء الزيت.
ومساء أمس، عقدت الحكومة اجتماعاً لها عبر الاتصال المرئي عن بعد، لبحث "التطورات الخطيرة في انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي والمتمثلة في نهب موارد الدولة واقتحام وزارات ومؤسسات الدولة والتدخل في عملها والسيطرة عليها من قبل مجاميع مسلحة تابعة له، وما يترتب عليه من تعميق معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن التي تواجه تحديات مركبة على المستويات الصحية والاقتصادية والمعيشية وغيرها.
وفي بيان صادر عنها عقب الاجتماع نشره موقعها الالكتروني، أكدت الحكومة على "رفضها الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة والسطو على الموارد العامة" وهذا أقصى ما فعلته وبدا واضحاً أنها تعوّل على السعودية لإجبار الانتقالي عن التراجع عما قام به، وهذا ما يمكن استنتاجه من تطلعها إلى أن يتخذ التحالف الذي تقوده الرياض "إجراءات لتنفيذ البيان الذي أصدره حول ما اقدم عليه المجلس الانتقالي".
تصعيد بلا اكتراث
وتشير خطوات الانتقالي على الأرض إلى عدم اكتراثه من أي مواقف تتخذها الحكومة لربما لاعتقادها بعجزها عن القيام بأي شيء في الواقع، ولخبرته من تجربته السابقة بأن الوسيط قد لا يذهب أبعد من مجرد التفاهم معه، وهو ما يعطيه هامشاً كبيراً لتنفيذ ما يريد دون الخوف من أية تبعات ممكنة.
وفي هذا السياق، يُمكن فهم التوجيه المنسوب إلى اللواء أحمد سعيد بن بريك "القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس اللجنة العليا للإدارة الذاتية للجنوب" لتشكيلاتهم المسلحة في ميناء الزيت وخفر السواحل، بمنع تمكين السفن التي تنقل نفط شبوة مرة أو مرتين في الشهر من استخدام التاج الخاص بميناء الزيت بالبريقة غرب عدن، بحسب مذكرة اطلع "أوام أونلاين" عليها.
والتاج هو عبارة عن قاطرة بحرية أو زورق السحب ((Tug Boat قارب قوي صغير يستخدم لتحريك السفن الكبيرة، ويسمى أيضًا الساحب. تَعمل زوارق السحب في البحار والموانئ وتتحرك بطاقة البخار، أو الديزل أو محركات الديزل ـ الكهربائية. وتستطيع زوارق السحب المستخدمة في الموانئ سحب سفن المحيط الكبرى أو سفن الشحن كما تُساعدُ جميع أنواع السفن الداخلة أو المغادرة لأماكن الرسو. وتستطيع السَّحْب من الأمام أو من الجانب أو الدفع من الخلف.
وكان رئيس الحكومة السابق، د. أحمد عبيد بن دغر، دشن في 12 أكتوبر 2017، عمل التاج الجديد "ساحب السفن" في ميناء الزيت، في إطار حرص الحكومة في حينها في دعم ميناء عدن، بكافة الإمكانيات اللازمة لتطوير الخدمات الملاحية التي يقدمها الميناء.
ووفق المعلومات التي نُشرت وقتها، يعمل التاج بقدرة تشغيلية تصل إلى 5200 حصان، ويُمكن الاعتماد عليه سواء في ميناء الزيت أو المنطقة الحرة أو ميناء المعلا.