أوام أونلاين _ تقرير خاص.
اعتبر سياسيون وإعلاميون ونشطاء إقالة محافظ شبوة عوض الوزير العولقي مطلبا ضروريا بعد الفتنة التي تسبب بها في شبوة التي شهدت استقرارا طوال ما قبل تعيينه في المنصب .
أقل واجب الإقالة
وقال العميد الركن محمد الكميم في تغريدة له على" تويتر "قلتها من اول يوم محافظ محافظة شبوة ارتكب سلسلة مخالفات واخطاء وقرارات غير موفقة وادارة ضعيفةفي احداث شبوة الأخيرة ..وأضاف كان اكبر قرار خاطئ اتخاذه القرار العسكري بعيدا عن وزارة الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة وتعامل مع شبوه وكأنه سلطان عليها وليس محافظ.
وأكد أن اقل واجب اقالته ومسائلته.
وتابع في سلسلة تغريدات "انا اتكلم بلغة القانون والدستور وما تعلمته في مدرسة بناء الدولة والذي مايعجبه براحته وليست الامور خاصعة لا للتعصب ولا للحزبية".
وأكد ان هناك دماء راحت وارواح ازهقت ونسيج اجتماعي تأثر وتوافق تم تدميره ويحتاج وقت طويل لترميمة.
واختتم تغريداته قائلا : مع العلم اني عضو لجنة دائمةللمؤتمر ورضعت المؤتمر مع حليب امي.
إقالة ابن الوزير وإحلال شخص توافقي
من جانبه قال المحلل العسكري علي الذهب لتهدئة الأوضاع في شبوة وما حولها، يجب إقالة المحافظ فورا، وإحلال شخص توافقي، لديه القدرة على تحمل أعباء المرحلة.
وأضاف :عوض الوزير برلماني، ومكانه البرلمان "السلطة التشريعية" وليس السلطة التنفيذية.
وأكد الذهب انه من غير المقبول أن تكون إحدى رجليه في السلطة التشريعية، والأخرى في التنفيذية. معتبرا ذلك فوضى.
قرار ناقص حتى يقال رأس الفتنة
وفي ذات السياق غرد الناشط هائل الشراري في حسابه انه كان يفترض ان يتم إقالة عوض الوزير وليس القيادات العسكرية الشريفة لم تعش شبوة اي أزمة قبل أن يأتي عوض الوزير الذي يقوم بتنفيذ أجندة خارجية للقضاء على كل القيادات العسكرية المخلصة للدولة .
واعتبر قرارات المجلس الرئاسي ناقصة حتى يتم إقالة راس الفتنة .
وتأتي ردود الافعال المطالبة بإقالة الوزير وتصاعد هذه المطالب يوما بعد آخر وتتسع رقعتها بعد أن قاد الوزير حربا على أبناء شبوة من خلال استقدام خلايا وصفت بالمناطقية ،صوبت نيران أسلحتها لقتل جنود الأمن الخاص وقوات الجيش في محور عتق .
وكأن حزب الإصلاح أصدر بيانا هدد فيه في حال لم يتم اقالة المحافظ،فإنه سيضطر لمراجعة مشاركته في كل المجالات.
ولاقي البيان تفاعلا كبيرا ومساندة لازالت مستمرة رغم مضي ثلاثة أيام على البيان.