مع تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اكتفت الحكومة عبر مجلسها الاقتصادي الأعلى بالإعلان عن تشكيل لجان وزارية لإعادة الاستقرار للعملة، لكن رغم مرور نصف شهر على تشكيلها، لم يتغير الحال كثيرا، مع استمرار أزمة الريال.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي اليمني عن تدابير في مسعى منه للحد من التدهور كمقدمة لإعادة الريال لقيمته قبل الانهيار الأخير، بيد أن معظم تلك التدابير تقليدية وغير فعالة، باستثناء اعتزامه ضخ فئة ألف ريال القديمة، مع اعترافه بأنها ليست حلا، لكنها خطوة أولى.
وخلال الأيام الماضية، تجاوز الدولار الواحد حاجز الألف ريال لأول مرة، ليدفع بالأسعار لارتفاعات جنونية فوق ارتفاعها، ومعها عمولة الحوالات الداخلية من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا، لتلك التي يحتلها الحوثيون، بما يتجاوز ٦٥ في المائة.
حزمة تدابير
مؤخرا، أعلن البنك المركزي في بيان صادر عنه ونشرته وكالة سبأ الحكومية، ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
وضمن تدابيره لوقف الانهيار، أقر البنك، اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وابقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق، وإلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد، بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقررها البنك بهذا الشأن.
وأكد البنك، أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد، وفرض الانضباط في أداءه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها.
وأوضح البنك، أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة.. معتبراً هذا الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية.
ولفت إلى أن التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّل عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية، باعتبارها قاطرة أساسية لتعزيز أداء قطاع الأعمال ورفع معاناته، ومقدمة ضرورية لتحسين بيئة النشاط الاقتصادي بشكل عام.
مطالبة بتغيير قيادة البنك
وبسبب ما اعتبر فشلا لقيادة البنك في القيام بوظائفها، طالب برلمانيون، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإقالة قيادة البنك المركزي، وترشيد الإنفاق العام لإنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة من الانهيار.
وقال 14 برلمانيا في رسالة موجهة إلى الرئيس هادي، إن "إخفاقات الحكومة في إدارة جميع الملفات الوطنية المناطة بها وعلى رأسها الملف الاقتصادي نتج عنها تدهور سريع ومروع في قيمة العملة الوطنية حتى تجاوز سعر الدولار الواحد عتبة الألف ريال، ما عكس نفسه وبشكل حاد على حياة المواطن في جميع جوانبها، وضاعف معاناته من ويلات الحرب والدمار والتشرد منذ سبتمبر 2014" .
وعبر الأعضاء عن "أملهم في إقالة جميع قيادات البنك المركزي الحالية وبشكل عاجل واستبدالها بقيادات من ذوي الكفاءة والتخصص ومن المشهود لهم بالنزاهة، وإلزام جميع محافظي المحافظات وبشكل حازم بتوريد كافة موارد الدولة المركزية والمحلية إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي".
وطالب الأعضاء أيضا الرئيس هادي بـ "إلزام الحكومة بتشغيل جميع المنشآت النفطية والغازية وتصدير الإنتاج منها بشكل منتظم وتوريد جميع العائدات إلى حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي بعدن".
وأكدوا على "أهمية إلزام جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية داخل مناطق سيطرة الشرعية بتحصيل الرسوم والضرائب على السلع المستوردة، وتفعيل دور مصلحة الضرائب".
كما أنهم شددوا على "ضرورة توجيه الرئيس للحكومة القيام بالإجراءات الكفيلة بترشيد الإنفاق العام وصرف جميع النفقات طبقا لقانون ربط الموازنة والقوانين النافذة".