من المقرر أن يصوت مجلس الأمن اليوم الأربعاء (14 يوليو الجاري) على مشروع قرار يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لمدة عام آخر، حتى 15 يوليو 2022.
وبحسب معلومات من مصادر دبلوماسية، اطلع عليها موقع "أوام أونلاين"، سيتم التصويت في جلسة مشاورات مغلقة، سيتحدث فيها كلا من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة راميش راجاسينغهام، والجنرال الهندي المتقاعد أبهيجيت جوها، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC).
ووفقا لذات المصادر، يتكون مشروع القرار من أربع نقاط، هي دعم قيادة البعثة للإشراف على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ، وإعادة انتشار القوات وعمليات مكافحة الألغام، ومراقبة التزام الأطراف بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
كما يتضمن "العمل مع الأطراف من أجل الحفاظ على أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني. وتسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".
ويتضمن النص تحديثين ملحوظين، بناءً على طلبات من الجنرال جوها خلال مشاورات المجلس الأخيرة بشأن اليمن ، والتي عُقدت في 15 يونيو الماضي، وتتمثلان في فقرة جديدة يدعو فيها المجلس الأطراف للعمل على استقرار الحديدة ، بما في ذلك من خلال التعاون مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، والتأكيد على أهمية عمل المجلس وآلياته المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وطبقا للمصادر ذاتها، فقد تمت إضافة الفقرات بغية تنشيط لجنة تنسيق إعادة الانتشار منذ أن علقت الحكومة اليمنية مشاركتها في اللجنة منذ أكثر من عام ، بعد إطلاق الحوثيين النار على أحد ممثليها ما أدى إلى مقتله في مارس 2020 وهو يؤدي عمله في أحد مراكز المراقبة المشتركة.
ومن الإضافات الأخرى لقرار هذا العام بشأن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللغة التي تطالب بوضع حد لإعاقة حركة أفراد البعثة في محافظة الحديدة، كما هو موثق في المراجعة الأخيرة للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بتاريخ 3 يونيو.
وهذه القيود فرضتها مليشيات الحوثي ومنعت البعثة من القيام بدوريات في مدينة الحديدة منذ نوفمبر 2019 والوصول إلى النقاط الساخنة والمواقع التي تشهد "حوادث وقف إطلاق النار".
ويحتوي النص أيضًا على لغة جديدة تعرب عن دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في تلبية احتياجات الوصول لجميع الأطراف والاستجابة بشكل متساوٍ لطلبات الوصول الخاصة بهم، استجابة على ما يبدو لمعالجة قلق الحكومة اليمنية بشأن وجود البعثة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يجعل وصول الحكومة إلى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أكثر صعوبة.
تعثر جهود التسوية
ولا تزال محادثات وقف إطلاق النار متوقفة. خلال اجتماع المجلس في 15 يونيو بشأن اليمن ، قدم مارتن غريفيث إيجازه الأخير كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن ، حيث حدد مواقف الأطراف في المفاوضات الأخيرة.
وبحسب غريفيث ، يصر الحوثيون على اتفاق قائم بذاته لإعادة فتح مطار صنعاء ورفع القيود عبر موانئ الحديدة قبل الموافقة على مناقشة وقف إطلاق النار.
وقال غريفيث إن الحكومة اليمنية تريد الموافقة على هذه القضايا وتنفيذها كجزء من صفقة. وتفيد مصادر بأن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ الدول الخمس دائمة العضوية بمرشحه لخلافة غريفيث وهو السويدي هانس ومن المتوقع أن يتم الموافقة عليه وإعلان اسمه رسميا الخميس المقبل.
وفي الجلسة، من المرجح أن يطلع ديكارلو الأعضاء على التطورات على أرض الواقع، حيث يستمر القتال بمحافظة مأرب، وفي محافظة البيضاء.
وتحديثًا لأعضاء المجلس بشأن الوضع الإنساني ، من المرجح أن يسلط راجاسنغهام الضوء على انخفاض قيمة الريال اليمني ، والذي حذرت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من أن إضعاف القوة الشرائية لليمنيين ، يزيد من خطر المجاعة في بلد يستورد معظم طعامه.
وتراجعت العملة الأسبوع الماضي لأول مرة إلى ما دون 1000 ريال يمني للدولار الواحد في عدن والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة.