قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تضع "عقبات كبيرة أمام العاملين الصحيين في مناطقها للحصول على اللقاحات وأن اللقاحات الموجودة قد تنتهي صلاحيتها قبل استخدامها".
وأشارت أفراح ناصر، باحثة اليمن في المنظمة الحقوقية، إلى أن "الحوثييين يُعرّضون العاملين الصحيين في البلاد لخطر غير ضروري، عبر تقاعسهم عن اتخاذ الخطوات المتاحة في مواجهة وباء كورونا، ما قد يُفاقم انهيار النظام الصحي في البلاد".
وكانت المنظمة وغيرها من المنظمات انتقدت "تضليل الحوثيين حول الوباء وتقويضهم للجهود الدولية لتوزيع اللقاحات".
في 1 يونيو الماضي، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن حملة التلقيح ستبدأ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بدءا بـ 10 آلاف جرعة للعاملين الصحيين. وقد لقيت هذه الخطوة "ترحيب العاملين الصحيين الذين يكافحون فيروس كورونا المميت بدون مساعدة تُذكر. لكن تبيّن الشهر الماضي أن حتى توزيع هذه الكمية الضئيلة من اللقاحات كان بعيد المنال".
وتلخص الباحثة الحقوقية عقبات الحوثيين أمام التلقيح في "عدم استعدادهم الواضح في التعاطي جديا مع الوباء"، مشيرة إلى أنهم "لم يعلنوا عن مراكز التلقيح ولم يشجعوا العاملين الصحيين على أخذ اللقاح، كما أنهم منعوا نشر معلومات حول الحملة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة التابعة لهم، وفرضوا على العاملين الصحيين التبرع بالدم قبل الحصول على اللقاح".
وبحسب رابطة الأطباء اليمنيين في المهجر، فقد توفي 150 طبيبا على الأقل في اليمن جراء فيروس كورونا، معظم العاملين الصحيين الـ 97 الذين توفوا العام الماضي بسبب فيروس كورونا كانوا في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
في مايو الماضي، أشار مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أن كورونا يدفع النظام الصحي اليمني إلى الانهيار. نظرا إلى الاحتياجات الطبية الطارئة للشعب اليمني.
وتدعو الباحثة الحقوقية "الحوثيين لرفع الحواجز التي تعترض حملة التلقيح والسماح للعاملين الصحيين بتأدية دورهم الحيوي بأمان".