رحب الفريق الركن علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية، بالقرار الأمريكي الذي يسمح بإعادة الدعم والتعامل مع القوات المسلحة وبناء قدراتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة، وما لهذه القرارات من تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشاط الإيراني التخريبي.
وكان تقرير للخارجية الأمريكية، قد قال إن "وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم استخدام سلطتها لإعادة التعامل مع القوات المسلحة اليمنية (الجيش التابع للحكومة اليمنية المعترف بها) وبناء قدراتها، لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، ومكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب".
وأضاف التقرير أن "هذا الدعم المركز سيزيد من قدرة اليمن على مواجهة النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي تساهم في استمرار الصراع".
وقال: سيتم تقديم هذا الدعم المدروس بعناية إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر السواحل اليمنية وقوات العمليات الخاصة اليمنية التي لا تشارك بشكل مباشر في النزاع الحالي، ولكنها تشارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة للطرف الثالث التي تساهم في الصراع المستمر والأزمات.
ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتخذ خطوات فعالة ومستمرة لمعالجة مشكلة الجنود الأطفال"، وقال: في عام 2019، اتخذت الحكومة اليمنية خطوات ملموسة لزيادة الوعي بعوامل خطورة تجنيد الأطفال واستخدامهم، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين، واطلاق دعوات النشطاء للحوثيين لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم.
وأشار إلى ندوة عقدت في فبراير 2020 في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة، وعقدت من قبل وزارات الحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، حول استراتيجيات للحد من التجنيد غير القانوني واستخدام الأطفال كجنود، مع الأخذ في الاعتبار حساب السياقات الاجتماعية والسياسية لهذه الممارسة.
وتابع "في آذار / مارس 2020، أطلقت الحكومة برنامج إعادة تأهيل للأطفال المجندين من قبل الحوثيين في مأرب، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم تمويلي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2019، استخدمت الحكومة منصات إعلامية رسمية لاطلاق دعوات من نشطاء حقوق الإنسان اليمنيين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحوثيين لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، ودفعهم الى التطرف و العنف".
وأضاف التقرير: تُظهر البيانات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين ضد التجنيد غير القانوني واستخدام الأطفال كجنود والتحسينات في آليات الإبلاغ والوقاية والحماية أنه حتى مع قدرتها المحدودة، تواصل الحكومة اليمنية معالجة هذه القضية.