الانهيار الاقتصادي تحدي يهدد معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي

الانهيار الاقتصادي تحدي يهدد معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي
أوام اونلاين - خاص:
  • 13 يونيو ,2021 05:40 م


تضاعف الانهيار الاقتصادي في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، وأبرز المؤشرات على ذلك التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحلية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى تسع مائة ،وقد انعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار كافة السلع والخدمات، ومعه تآكلت مدخرات الناس ورواتبها، ومن شان ذلك ان يؤثر سلبا على سير معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

خسائر كبيرة

إيقاف إنتاج وتصدير النفط والغاز تسبب في ضعف موارد البلاد من النقد الأجنبي، ونضوب رصيد الدولة من العملات الصعبة، وفقدان كثير من موارد النقد الأجنبي مثل توقف القروض والمنح والمساعدات، وضعف تحويلات المغتربين، وتوقف الاستثمار الأجنبي، وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.

ويساهم النفط بنسبة 30 % من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويشكل 70 % من إيرادات الدولة و90 % من إجمالي صادرات البلاد ، وقد ادى توقف انتاجه الى كارثة اقتصادية، وعقب الانقلاب واشعال الحوثي الحرب أعلنت شركة "كنديان أوكسي" أكبر منتج نفطي في المناطق الجنوبية عن توقف إنتاجها المقدر 50 ألف برميل يومياً ، وكذلك توقف انتاج شركة توتال يمن للإنتاج والاستكشاف النفطي، البالغ 45 ألف برميل يومياً، إضافة إلى إعلان 32 شركة نفطية أخرى توقيف أنشطتها الاستثمارية ومغادرتها اليمن.
يقول تقرير صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية والذي أعده بالتعاون مع منظمة اليونيسف ان الخسائر الاقتصادية التراكمية في اليمن بلغت 88.8 مليار دولار جراء تراجع النمو الاقتصادي خلال الفترة 2014 - 2020.

ونهاية ديسمبر الماضي قال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن حكومته تخطط لزيادة صادرات النفط من 70 ألف برميل إلى 150 ألف برميل يومياً".


80% من السكان بحاجة الى المساعدات

الحرب الحوثية ضاعفت ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وانتشار فيروس كورونا، وأدى الوضع الصحي الكارثي الى وفاة طفل كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي.

تقول تقارير الأمم المتحدة ان نحو ما 80 بالمئة من إجمالي سكان اليمن -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية، وأن 2.3 مليون طفل في اليمن معرضون للمجاعة.

وفشلت الأمم المتحدة في الحصول على تمويل خطة الاغاثة الانسانية في العام 2020 والتي قدرتها بميزانية 3.4 مليار دولار ، حيث بلغ ما جمعته فقط 1.9 مليار دولار.


يمثل الاقتصاد شريان حياة استراتيجي لاستمرار معركة إنها الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي، وهو ما يستوجب من الحكومة معالجة الانهيار الاقتصادي، وحشد الموارد لدعم المعركة المشتعلة منذ ستة أعوام بوجه مليشيا الحوثي الإرهابية.

الرواتب مثالا

رواتب أفراد الجيش الوطني المنقطعة منذ نحو سبعة أشهر، والتي تبلغ ٧٠ الفا للجندي الواحد ستصبح عديمة الجدوى إذا ما تم مقارنتها بالغلا الفاحش الذي تعيشه البلاد، الأمر الذي قد يؤثر سلبا في معنويات أفراد الجيش في جبهات القتال.

وكذلك الدعم اللوجستي، وإسناد الجيش بالأسلحة النوعية، يتطلب على الحكومة ومعها التحالف العربي معالجات جذرية للاقتصاد الوطني.


التراجع الاقتصادي أوجد لمليشيا الحوثي الإرهابية بيئة خصبة لابتزاز المواطنين وحشدهم إلى جبهاهات القتال، تذكر مجلة PV Glance الأمريكية في تحقيق لها الطبيعة المشروطة لأسعار غاز الطهي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تكلف أسطوانة غاز واحدة عشرة أضعاف بالنسبة للأسر التي لم ترسل أبنائها للانضمام إلى قوات الحوثيين، ورفع السعر إلى 14000 ريال يمني (25 دولارًا)، بدلاً من 1200 ريال يمني (2 دولار).

الاقتصاد أحد أركان المعركة

الخبير العسكري الدكتور علي الذهب أكد أن الاقتصاد العسكري ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، مثله مثل القرار السياسي. وقال في تصريح لاوام اونلاين أن الجانب الاقتصادي يلعب دورا كبيرا من حيث استمرار المعركة وانتظامها بشكل أفضل وتطور أداءها، مشددا على ضرورة اهتمام الحكومة بالموارد الاقتصادية، والقضاء على الفساد.

وأوضح الذهب أن الاهتمام بالموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد لا يدعم استمرار المعركة فحسب بل يدعم استقلال القرار السياسي للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة كلما كانت مستقلة اقتصاديا فإنها لن تكون عرضة للضغوط الدولية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على سير المعركة.

وأكد الذهب أن الحكومة تستطيع أن تعزز مواردها المالية،من خلال تنويع الموارد، ومكافحة الفساد، مشيرا إلى عدد من تلك الموارد وأبرزها النفط والغاز، و الجالية اليمنية في الخارج.

وأضاف الذهب أن مليشيا الحوثي تستغل التدهور الاقتصادي وعوز وفقر المواطنين للدفع بهم إلى الجبهات، كما يعمل على تجهيلهم من خلال الته الإعلامية الواسعة، مشيرا إلى أن مليشيا تستغل النفقات التشغيلية وكافة الموارد الاقتصادية لدعم الحرب والالة الإعلامية.

معالجات

وحث الذهب الحكومة على إجراء عملية تصحيح شامل داخل قوات الجيش والأمن، وإخراج كافة القوات غير المتواجدة، وتقليل النفقات على الشخصيات النافذة التي لا تقدم أي شيئ للمعركة، وإعادة النظر بالرواتب التي تصرف بالعملة الصعبة للمسؤولين الحكوميين، ووضع آلية لتحصيل الواردات إلى خزينة الدولة.

الخبير الاقتصادي مصطفى نصر يؤيد ما طرحه الذهب مضيفا أن أولى الخطوات التي يفترض على الحكومة أن تبدأ فيها هي الاستقرار داخل البلد، وإدارة مؤسسات الدولة الاقتصادية، واستعادة الامكانات الاقتصادية الذاتية.


وأضاف في تصريح ل"أوام اونلاين" أن الحكومة للأسف مشلولة ومؤسساتها شبة مشلولة، فقط تسلم مرتبات بصورة متذبذبة، مشددا على ضرورة مضاعفة الحكومة للجهود وتنمية الموارد الاقتصادية، وتشكيل نموذج ناجح في إدارة مؤسسات الدولة الاقتصادية.

آخر الأخبار

اقرأ ايضاً

 آخر مستجدات المعارك في جبهات الجوف ومارب والبيضاء خلال الساعات الماضية (تقرير)

آخر مستجدات المعارك في جبهات الجوف ومارب والبيضاء خلال الساعات الماضية (تقرير)

شهدت جبهات القتال في محافظات الجوف ومارب والبيضاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، معارك عنيفة تلقّت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، هزيمة قاسية، وتكبّدت خسائر كبيرة في…

 منظمة: الحوثيون يعتزمون إحالة ١٦٠ ألف موظف للتقاعد الإجباري واستبدالهم بعناصرهم

منظمة: الحوثيون يعتزمون إحالة ١٦٠ ألف موظف للتقاعد الإجباري واستبدالهم بعناصرهم

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، اعتزام مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إحالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري ، وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوق…

 باحثة في هيومن رايتس: الحوثيون يمنعون العاملين الصحيين من تلقي لقاح كورونا

باحثة في هيومن رايتس: الحوثيون يمنعون العاملين الصحيين من تلقي لقاح كورونا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تضع "عقبات كبيرة أمام العاملين الصحيين في مناطقها للحصول على اللقاحات وأن اللقاحات الموجودة قد تنت…