تواصل السفن الإيرانية انتهاك المياه اليمنية والاعتداء على السيادة الوطنية وممارسة صيد الأسماك غير المشروع دون أن تجد من يردعها على الرغم من أن البلد يرزح تحت وصاية التحالف العربي لدعم الشرعية منذ أواخر مارس 2015.
فطهران التي افتخرت حين أسقطت مليشياتها المحلية ممثلة بمليشيات الحوثي العاصمة صنعاء يوم 21 سبتمبر 2014 وقال أحد مسؤوليها حينها مفاخراً أن صنعاء المدينة العتيقة والمصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو قد أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي تقع تحت سيطرت نظام ولاية الفقيه، لا يبدو أنها ستتوقف عما تقوم به في المياه اليمنية طالما لم تجد من يردعها.
أحدث الانتهاكات
أحدث حلقة من هذا المسلسل الذي يعكس حال البلد، ما صرّح به وزير الثروة السمكية فهد كفاين، الإثنين، بإن أكثر من 40 سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية حول أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، وقامت بصيد غير مشروع.
واعتبر كفاين أن "هذه السفن الإيرانية التي تقوم بصيد غير مشروع، تشكل اعتداء صارخا على السيادة اليمنية"، مطالباً المجتمع الدولي بالحزم في الوقوف أمام "الدور التخريبي" الذي تمارسه إيران في اليمن.
وأردف: "سكوت المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية الصارخة للسيادة اليمنية، يعد انتقاصا وإخلالا بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية وسيادة الدول وأمنها".
كما طالب كفاين، بمزيد من التنسيق بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي (تقوده السعودية) في "صد الانتهاكات الإيرانية وحماية المياه البحرية اليمنية والثروات البحرية من العبث الذي تتعرض له، والمتمثل بالصيد غير المشروع".
أكبر عمليات الصيد غير المشروع في العالم
وقبل شهرين تقريباً، قالت منظمتان دوليتان، إن أسطولاً من السفن الإيرانية، تقوم بإحدى أكبر عمليات الصيد غير المشروع في العالم قبالة سواحل اليمن والصومال.
وأضافت المنظمتان، في تقرير مشترك صدر حديثاً، ترجمه "المصدر أونلاين"، ن عمليات صيد غير قانونية واسعة النطاق تحدث داخل مياه كل من الصومال واليمن. ومن المرجح أن يكون النشاط الذي يجري هناك حاليا يمثل أكبر عمليات الصيد غير المشروعة التي تحدث في العالم".
وبحسب منظمتا "غلوبال فيشينغ وواتش" المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد العالمية، و"تريغ مات ترام" التي تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الأفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني، فإن نحو 200 سفينة صيد إيرانية تم اكتشافها خلال موسم الصيد 2019-2020، وهي تمارس عمليات صيد غير مشروعية في مياه اليمن والصومال.
وتشير الأدلة التي تضمنها تقرير المنظمة المقدم للحكومة الصومالية والدول المعنية، أن الأسطول "الإيراني في شمال غرب المحيط الهندي (بسواحل الصومال والسواحل اليمنية خاصة سواحل أرخبيل سقطرى) يتكون من 192 سفينة على الأقل".
ووفقاً للأدلة، التي جمعت عبر تحليل إشارة نظام التعريف الأوتوماتيكي للسفن المعروف بـAIS فإن عدد السفن الإيرانية التي تم رصدها في المياه الاقليمية لليمن 144 سفينة إيرانية خلال موسم الصيد 2019-2020.
وأوضح التقرير أن تلك السفن، تمارس صيداً غير مشروع ولم تحصل على تصاريح بذلك من الصومال أو اليمن، إضافة إلى استخدام السفن الإيرانية لـ"الشباك الخيشومية المنجرفة لصيد الأسماك البحرية مثل سمك التونة. وتحظر الأمم المتحدة على الشباك الخيشومية العائمة في أعالي البحار التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومتر.. بما في ذلك في المحيط الهندي".
وأشارت المنظمتان إلى نتائج تحليل الصور باستخدام رادار الأقمار الصناعية "ووجد التقييم أن عدد السفن الإيرانية المرئية كان مرتفعاً بالفعل.. العديد من الاجسام (السفن) المحددة في صور الأقمار الصناعية لا تتوافق مع إشارةAIS".
ورجحتا أن الأسطول الإيراني الذي يمارس عمليات الصيد غير المشروعة في المياه الإقليمية اليمنية والصومالية، قد يكون أكبر بكثير من العدد الفعلي المحددة بنظام AIS ، مشيراً إلى أن سفن إيرانية لا تستخدم ذلك النظام.
ولفت التقرير إلى ضعف قدرات اليمن والصومال في مجال الأمن البحري بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ومواجهة تحديات كبيرة في سبيل تحقيق إدارة فعالة للمحيطات.
تراجع الإنتاج
وتراجع إنتاج اليمن من الأسماك بنسبة تزيد على 65% بعد انخفاضه إلى نحو 60 ألف طن من 200 ألف طن إجمالي الإنتاج قبل الحرب الدائرة في البلاد.
ويعد القطاع السمكي من أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة من الحرب، إذ تعرض لأضرار طاولت الأسماك والأحياء البحرية والصيادين والقوارب والموانئ والمصائد والمؤسسات. وتشير تقديرات إلى تضرر 26 ميناء إنزال سمكي من إجمالي 30 ميناء، في سواحل البحر الأحمر، ولم يعد يعمل منها سوى 4 موانئ إنزال فقط، كما توقفت 56 شركة ومصنعاً ومعملاً كانت تعمل في تجهيز الأسماك وتصديرها للخارج، وتم تدمير 14مصنعاً حكومياً للثلج بشكل كلي.