(سبق صحفي) موقع "أوام أونلاين" ينشر أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

ينفرد موقع “أوام أونلاين” بشكل حصري بنشر “التقرير الدوري الثامن عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن” والذي يغطي الانتهاكات خلال الفترة من الأول أغسطس 2019 وحتى 31 يوليو 2020، قبل موعد صدوره المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.

ويقدم الموقع ملخصاً لأهم ما جاء فيه ويتكون من 77 صفحة بصيغة (بي دي إف) وكان من المُفترض صدوره في مارس الماضي، بحسب ماء جاء في محتواه لكن تعذر ذلك بسبب تزامن هذا الموعد مع تفشي وباء كورونا في البلاد وما صاحبه من إجراءات حالت دون ذلك.

وقد تمكنت اللجنة – خلال الفترة التي يغطيها التقرير - من القيام بأعمال الرصد و التوثيق لما يزيد على ( 2940 ) واقعة انتهاك في مختلف محافظات الجمهورية موزعة على أكثر من ( 30 ) نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان.

وبلغ إجمالي الضحايا في تلك الانتهاكات (6163 ) ضحية ، واستمعت - خلال ذلك - إلى ما يزيد عن ( 14983 ) شاهداً ومبلغا وضحيًةً، واطّلعت على حوالي (14265 ) وثيقة؛ فضلا عن مراجعة وتحليل المئات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو المتعلقة بالانتهاكات، تمَّ العمل عليها وحفظها ضمن قاعدة بيانات اللجنة.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن عملية الرصد تمت عبر راصديها البالغ عددهم 40 راصداً من الجنسين في كافة أنحاء اليمن بمختلف أعمال الرصد اليومي والأسبوعي والشهري لوقائع انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الضحايا من جميع الأطراف دون استثناء ، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من المتطوعين في المديريات النائية والبعيدة خصوصا في محافظات سقطرى والمهرة وحجة والحديدة وريمة.

وبحسب التقرير، فقد تم توثيق (928 ) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (1647 ) ضحيًةً بينهم ( 712 ) قتيلاً، منهم ( 524 ) رجلاً و ( 66 ) امرأًةً و (122 ) طفلاً، و ( 935 ) جريحا منهم ( 575 ) رجلاً و ( 247 ) طفلاً و( 113 ) امرأة.

 وتوزعت المسؤولية بين أطراف النزاع المسلح وفقا للتقرير على النحو الآتي:

- عدد ( 326 ) قتيلاً و( 735 ) جريحًا تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.

- عدد ( 321 ) قتيلاً و( 148 ) جريحا تقع المسؤولية فيها على طيران التحالف العربي والقوات التابعة للحكومة.

- عدد ( 65 ) قتيًلًا و( 52 ) جريحا تقع المسؤولية فيها على أطراف أخرى.

وأورد التقرير عدة نماذج لوقائع قتل وإصابة المدنيين التي تمَّ التحقيق فيها من قبل اللجنة والتي تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي ومنها هذه الواقعة:

1 . واقعة قصف منزل حسين حسين السوادي مدينة مأرب. بتاريخ 22 / 1 / 2020 م.

تتلخص الواقعة، بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة، بأنه في تمام الساعة 6.00 مساءً بتاريخ 22 / 1 / 2020 م تعرض منزل البرلماني حسين بن حسين السوادي الكائن في حي الروضة – مديرية المدينة – محافظة مأرب، للقصف بواسطة صاروخ استهدف المنزل, وأدى إلى مقتل امرأة وطفلتين وإصابة خمسة أشخاص آخرين.

وبحسب ما جاء في تقرير فريق النزول الميداني المكلف من قبل اللجنة، وما ورد في أقوال الشهود؛ الذين تمَّ الاستماع إليهم ومنهم:(ح. م . ع), و(ص. ط. م)؛ فإنه بتاريخ 22 / 1 / 2020 م، تمَّ سماع صوت صاروخ أعقبه انفجار قوي في منزل الضحية حسين بن حسين السوادي الكائن في حي الروضة – بمدينه مأرب, وعلى إثر ذلك هرع المواطنون من أهالي الحي والجيران إلى مكان الانفجار, ووجدوا منزل الضحية مهدما بالكامل تقريبا والنيران والأدخنة تنبعث منه, وقاموا بالبحث بين الأنقاض واستخراج جثث القتلى والمصابين من الأطفال والنساء وحملها إلى سياراتهم ومن ثم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت في القصف امرأة؛ وهي عائشة عبدالسلام السوادي زوجة الضحية صدام حسين السوادي وطفلتها رانيا, كما توفيت أيضا الطفلة دعاء مسعد حسين السوادي وأصيب احد الأطفال إصابة بالغة أدت إلى بتر قدميه, كما أصيب خمسة ضحايا آخرين جميعهم من الأطفال والنساء بإصابات بالغة ومتوسطة, على نحو ما تحكيه التقارير الطبية المرفقة بالملف.

النتيجة

من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة على بقايا المقذوف؛ الذي استهدف المنزل, وما ورد في شهادة الشهود, وإفادة ذوي الضحايا, وما تضمنه تقرير فريق النزول المكلف من قبل اللجنة, وما احتوته التقارير الطبية, والصور, والوثائق المرفقة بالملف؛ فإن منزل الضحية حسين بن حسين قد تعرض للقصف بواسطة صاروخ بالستي تمَّ إطلاقه من اتجاه جبل هيلان؛ الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي بالرغم من عدم وجود أي هدف أو ثكنة عسكرية في المنطقة التي يقع فيها المنزل ؛ وبناءً عليه فقد تأكد لدى اللجنة صحة وقوع الانتهاك، وأن الجهة المسؤولة عنه هي قيادة جماعة الحوثي, وعناصرها المتمركزة في جبل هيلان بمحافظة مأرب.

وبالنسبة للوقائع التي حققت فيها اللجنة والتي خلصت إلى مسؤولية القوات الحكومية والتحالف العربي فيها، فهناك العديد من الوقائع منها "واقعة قصف طيران التحالف لمنزل الشغدري – مديرية ماوية – قرية الذراح – مركز ماوية – محافظة تعز في تأريخ 14 / 10 / 2015 م.

تتلخص الواقعة: بحسب ما تضمنه ملف القضية لدى اللجنة الوطنية, وبحسب ما تضمنته الوثائق والتقارير المرفقة بالملف, بأنه في يوم الأربعاء الموافق 14 / 10 / 2015 م الساعة 11.00 مساءً تعرضت -قرية ذراح - مركز مديرية ماوية بمحافظة تعز لقصف بصاروخ أصاب منزل علي أحمد الشغدري؛ والتي كانت عائلته موجودة فيه, ونتج عن القصف مقتل (10)  أشخاص منهم ( 7 ) نساء وطفلين بالإضافة إلى تدمير المنزل تدميراً كليا وكذا السيارات التي كانت بجواره.

وقد باشرت اللجنة التحقيق في الواقعة من خلال النزول إلى مكان الواقعة, ومقابلة عدٍدٍ من أهالي الضحايا, وكذلك الاستماع إلى عدد من الشهود الموجودين من أبناء المنطقة ومنهم :(ع. ف .م. ي), و ( م م. ا ش), و(م.أ.ي),؛ حيث أكد الجميع أن طيران التحالف كان يحلق فوق سماء المنطقة, وأنه عند حوالي الساعة 11.00 مساء تفاجأ الأهالي بسماع دوي انفجار كبير؛ تبين فيما بعد أنه ناتج عن سقوط صاروخ جو أرض استهدف منزل الضحية علي أحمد الشغدري بشكل مباشر؛ مما أدى إلى مقتل كل من كان في المنزل ولم ينج من القصف إلا الأب, الذي كان خارج المنزل, ويقوم بحراسة مزرعته, وأنه على اثر ذلك هرع أهالي المنطقة إلى المكان , وقاموا بانتشال الجثث والأشلاء من تحت الركام , كما أكد شهود الواقعة والمسعفون بأنهم سمعوا صوت الطيران يحلق في سماء المنطقة, وأنه لم يكن هناك أي ثكنة أو هدف عسكري بالقرب من المنزل أو في المنطقة التي تمَّ استهدافها.

النتيجة :

من خلال التحقيقات التي قامت بها اللجنة ومن خلال ما ورد في شهادة الشهود, واقوال الضحايا, وأقاربهم ؛ الذين استمعت إليهم اللجنة وكذلك ما تضمنته شهادات الوفاة للضحايا, وكون الواقعة حدثت في الليل, فقد سمع معظم الأهالي الطيران وهو يحلق في سماء المنطقة, وعقب ذلك تمَّ قصف المكان بصاروخ جو أرض.

 وحيث أن كافة التحقيقات التي قامت بها اللجنة تؤكد صحة وقوع الانتهاك، وأن الاستهداف تمَّ من خلال قصف الطيران , وحيث أن السيطرة على أجواء الجمهورية اليمنية خلال فترة الحرب تنفرد بها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية؛ فإنه وبناء عليه يتأكد لدى اللجنة أن القوات الحكومية وطيران التحالف العربي هي الجهة المسؤولة عن ارتكاب هذا الانتهاك.

وقدّم التقرير نماذج لوقائع اشتركت فيها عدة أطراف منها واقعة قصف مبنى كلية المجتمع في ذمار، والذي قال التقرير إنه و "بحسب ما تضمنه الملف لدى اللجنة من أدلة وافادات بعض الناجين من المعتقلين بأنه وفي يوم السبت بتاريخ 31 / 8 / 2019 م عند الساعة ( 11:30 ) مساءً تم سماع صوت الطيران يحلق فوق مبنى كلية المجتمع بمحافظة ذمار وأنه تلى ذلك سماع صوت عدد من الانفجارات الكبيرة تبين فيما بعد أنها أصوات انفجارات صواريخ جو أرض استهدفت أحد مباني كلية المجتمع والذي كان يوجد فيه ما يقارب 175 معتقل اغلبهم تم اعتقالهم من نقاط تفتيش أثناء مرورهم ومنهم من تم نقلهم من سجون أخرى إلى هذا المبنى المكون من دورين ونتج عن القصف سقوط ما يقارب ( 100 ) قتيل و حوالي ( 40 ) جريح بحسب الكشوفات لدى اللجنة وما ورد في بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وجاء في التقرير "- باشرت اللجنة التحقيق في الواقعة بعد أن قامت برصدها وتوثيقها ومقابلة عدد من الضحايا الناجين وعدد من الشهود من أبناء المنطقة المجاورة للكلية, وعدد ممن حضروا إلى المبنى من المسعفين بعد القصف؛ ومنهم الضحية (ع.أ.ع), والذي أفاد بأنه كان محتجز اً داخل المبنى وإنه عند حوالي الساعة 11.30 مساءً سمع صوت الانفجار الاول الذي استهدف الدور الثاني وادى الى ارتجاج المبنى حتى تفتحت نوافذ الدور الارضي الذي كان فيه الضحية وأنه تلى ذلك بلحظات وقوع الضربة الثانية والثالثة والذي كانتا في وسط المبنى وأنه في حينها كان في الطرف الشرقي من الدور الأرضي مع اثنين أخرين من الناجين الذي تمكنوا بعد الضربة الثالثة من الخروج من المبنى, وعند خروجهم شاهدوا المبنى وقد تدمر بالكامل, وأصوات المعتقلين تملأ المكان بالصراخ، وأنهم تمكنوا من الهروب من خلال القفز فوق سور الكلية شرقا، باتجاه منطقة هران, وحال هروبهم بجوار السور سمعوا صوت الضربة الرابعة خلفهم, فاستلقوا بأجسادهم على الأرض, ثم نهضوا بعدها واستمروا بالهروب, وبعد ابتعادهم من السور بمسافة بسيطة سمعوا صوت الانفجار الخامس، وأنهم بعد أن نجوا من الموت بأعجوبة تفرقوا وذهب ك ل منهم في اتجاه, وفي حين تمكن الضحية - مدلى المعلومات - من الهروب واللجوء إلى مكان آمن, أفاد أنه سمع أن نقطة أمنية تتبع جماعة الحوثي ألقت القبض على الشخصين الأخرين؛ الذين هربا معه، أما بقية من تمكن من الهروب فلا يعلم مصيرهم".

ويضيف "كما أنه وبحسب ما جاء في شهادة الشهود (ح.ي.أ) و(ج.م.أ) الساكنين بالقرب من الكلية فانهم وبعد توقف القصف هرعوا الى المكان وشاهدوا حسب وصفهم ما يمكن وصفة بالمجزرة الكبيرة، حيث تتناثر الجثث والاشلاء في كل مكان كما شاهدوا المبنى وهو مدمر بالكامل والحرائق والادخنة تنبعث منه وانهم حاولوا المساهمة في انتشال الجثث إلا إن أفراد من جماعة الحوثي منعوهم من ذلك ولم يتم البدء في رفع الجثث الا صباح اليوم الثاني".

ويواصل التقرير سارداً النتيجة التي توصل لها وهي كالتالي:

• من خلال التحقيقات التي قامت بها اللجنة في الواقعة, وما تضمنه ملف القضية من أدلة وتقارير, وما ورد في إفادات الناجين والشهود الذين تم الاستماع اليهم من قبل اللجنة؛ تبين أن المبنى محل الاستهداف قد استخدمته 7 انشأت كلية المجتمع بمدينة ذمار بموجب القرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2011 م, وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا،ً وتتكون كلية المجتمع من مجموعة من المباني المتجاورة, حسب ما أظهرتها الصور الجوية قبل الاستهداف, وكانت مجهزة بقاعات دراسية ومكاتب إدارية.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها اللجنة بقيام جماعة الحوثي بعد سيطرتها على محافظة ذمار مطلع العام 2014 م, بتحويل مباني الكلية إلى مركز تدريبي خاص بها حتى منتصف عام 2015 م، ثم استهدفها طيران التحالف العربي بعدة غارات جوية أحدثت فيها بعض الدما؛ الأمر الذي دفع جماعة الحوثي إلى إخلائها من أي مظاهر للحركة، وحولتها إلى معتقل، ووضع فيها العشرات من المعتقلين والمخفيين قسراً.

تجمع جماعة الحوثي فيه المعتقلين من عدد من المحافظات؛ حيث بلغ عددهم ما يقارب ( 173 ) معتقلاً, كما تبين أن مبنى المعتقل قد تمت زيارته من قبل لجنة الصليب الأحمر قبل القصف؛ وذلك بحسب بيان اللجنة الصادر بتاريخ 1 / 9 / 2019 م، ومما يدل أن معرفة الغرض الذي تستخدم فيه جماعة الحوثي المبنى أمر ممكن وغير متعذر. وبناءً عليه فقد خلصت اللجنة الى قيام مسؤولية القوات الحكومية وقوات التحالف العربي عن هذا الانتهاك.

• تشترك جماعة الحوثي في المسؤولية الجنائية الناشئة عن ارتكاب هذا الانتهاك؛ وذلك لثبوت قيامها وبشكل متكرر ومنهجي باستخدام الأعيان المدنية كمعتقلات يتم فيها وضع المئات من المدنيين بشكل غير قانوني؛ وهو الأمر الذي يؤدي ايضا الى تعريض حياة هؤلاء المعتقلين للخطر.

زراعة الألغام

جاء في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أن " زراعة الألغام الفردية تعتبر من الانتهاكات المجرمة في القانون الدولي الإنساني، والمواثيق المرتبطة بها، ومنها:

(اتفاقية أوتاوا لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد ), والمصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية في عام 1998 م. وقد أدرجت اللجنة جريمة زراعة الألغام ضمن قوائم الانتهاكات التي تمنحها اللجنة الكثير من الاهتمام في عملية الرصد والتحقيق.

وخلال الفترة التي يُغطيها التقرير, رصدت اللجنة (85) واقعة زراعة ألغام فردية، نتج عنها سقوط ( 53 ) قتيلا، منهم : ( 36 ) رجلاً و( 5) نساء و ( 12 ) طفلاً ، إضافة إلى سقوط ( 83 ) جريحا منهم: ( 52 ) رجلاً و ( 9 ) نساء و ( 22 ) طفلاً. وجميع هذه الحالات انفردت بها جماعة الحوثي.

تجنيد الأطفال

وفيما يتعلق بهذه القضية قال التقرير "يعد تجنيد الأطفال من الانتهاكات الجسيمة التي تحظرها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحماية الأطفال؛ وعلى وجه الخصوص اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، والبرتوكول الاختياري الأول الملحق بالاتفاقية، واللذان يحظران تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ، بالإضافة إلى (قانون حقوق الطفل اليمني المتوائم مع الاتفاقية)؛ ولهذا فقد اهتمت اللجنة بهذا النوع من الانتهاكات؛ لاسيما مع توفر الكثير من صور استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاع المسلح؛ سواء بالمشاركة المباشرة في القتال أو في تقديم العون للمقاتلين، مما تسبب في تعريض أولئك الأطفال للخطر".

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بالتحقيق في عدد ( 126 ) حالة انتهاك متعلقة بتجنيد الأطفال, واستخدامهم في الأعمال القتالية والعسكرية؛ وجميع هذه الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال انفردت بها جماعة الحوثي.

الأعيان الثقافية والتاريخية

خصصت اللجنة في تقريرها حيزاً لهذه المسألة وجاء فيه "أولت اللجنة اهتماما كبيراً برصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال الأعيان الثقافية المتمثلة بالآثار التأريخية والممتلكات الثقافية القيمة التي تشكل مخزونا تاريخيا لتراث الشعب اليمني".

وتابع "ويُعد الاعتداء أو الإضرار بها جريمة وفقا للتشريعات الوطنية، كما يعتبر مخالفة جسيمة للاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية لاهاي المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، فضلاً عن مخالفة ذلك لأحكام المادة( 16 )من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية جنيف والخاص بالنزاع المسلح غير الدولي، والتي تحظر ارتكاب أي أعمال عدائية ضد الآثار التأريخية والأعمال الفنية التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب".

قامت اللجنة خلال فترة التقرير بالتحقيق في ( 21 ) واقعة اعتداء وإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتأريخية في عدد من المناطق، ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي في ( 16 ) واقعة ، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش الوطني التابع للحكومة وطيران التحالف عن ( 4 )، وثبتت مسئولية الحوثيين بالشراكة مع القوات الحكومية عن حالة اعتداء واحدة.

المرافق الطبية

يقول التقرير إن "المرافق الطبية والعيادات والمستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة وجميع المرافق الطبية ووحدات النقل الطبي من الأعيان التي يحظر الاعتداء عليها أو استهدافها أو الإضرار بالعاملين فيها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات الوطنية، وكذا نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، والمواد ( 9 – 12 ) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف".

وخلال عمل اللجنة في الفترة التي يغطيها التقرير تمَّ التحقيق في عدد ( 9 ) وقائع اعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، ، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن ( 6 ) وقائع ، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية وقوات التحالف العربي عن عدد ( 3 ) وقائع.

الترحيل القسري

بحسب اللجنة "يُعد الترحيل القسري للمدنيين من الانتهاكات المعاقب عليها في التشريعات الوطنية، والمحظورة وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، والمادة ( 17 ) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف. ونظرا لخطورة هذا النوع من الانتهاكات وارتباطه بالنزاعات المسلحة، فقد عممت اللجنة على راصديها بإعطاء الأولوية لرصد وتوثيق هذا الانتهاك في أي مكان يحدث، وذلك نظراً لخطورة أثره واتساع أضراره".

وانطلاقا من ذلك فقد تمكنت اللجنة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من رصد وتوثيق عدد ( 271 ) واقعة تهجير قسري، منها عدد ( 109 ) واقعة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي وعدد ( 152 ) واقعة تقع المسؤولية فيها على قوات الحزام الأمني، فيما تمَّ رصد عدد ( 10 ) ثبتت فيها المسئولية على أطراف أخرى.

حصار المدنيين وتجويعهم

تحت هذه الفقرة جاء في التقرير "تحظر التشريعات الوطنية ونصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، وبالتحديد نص المادة ( 14 ) من « البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والقواعد 53 ، 55 ، 56 من القانون الإنساني العرفي كافة » أشكال الحصار للمدنيين وتجويعهم وحرمانهم من الخدمات العامة التي خلال النزاعات المسلحة لا غنى لهم عنها كأسلوب من أساليب الحرب، كما أنه وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني تعتبر الانتهاكات المتعلقة بمنع وصول المساعدات والغوث الإنساني وحصار وتجويع المدنيين سواءً كان حصارا اقتصاديا أو عسكريا، كليا أو جزئيا، مؤقتا أو دائما، من أفدح خروقات القانون الدولي الإنساني كونها تؤدي إلى النيل من الكثير من الحقوق الأساسية المكفولة للمواطنين ومن بينها الحق في الحياة والغذاء والصحة والعيش الكريم، كما تؤثر على مجمل حياة السكان في المناطق التي تتعرض للحصار.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، تمكنت اللجنة من التحقيق في ( 23 ) واقعة انتهاك متعلقة بحصار وتجويع المدنيين ومنع وصول المساعدات. منها واقعة واحدة تقع المسؤولية فيها على الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي وعدد ( 22 ) واقعة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي.

القتل خارج القانون

وفقاً للتقرير "قامت اللجنة برصد عدد ( 55 ) واقعة قتل خارج نطاق القانون، قامت بها بعض الأطراف والجماعات المسلحة في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن ( 30 ) واقعة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية المحسوبة على الحكومة عن ( 11 ) واقعة، ولايزال التحقيق جاري من قبل اللجنة في باقي الوقائع الأخرى المتبقية".

الاعتقال التعسفي

وتحت هذا العنوان يقول التقرير "تحظر المادة ( 48 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة ( 9 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليها من قبل اليمن، الاعتقال التعسفي أو احتجاز الأفراد وتنص المادة على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه" كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه  بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".

ويضيف "يمثل الاختفاء القسري باعتباره انتهاكا مركبا يطال عددا كبير من الحقوق الأساسية المحمية دوليا، واحدا من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومما يزيد من جسامة هذا الانتهاك أن الأضرار المترتبة عليه تتعدى الضحايا المباشرين لتطال عائلاتهم، بل والمجتمع برمته ما دام الهدف من وراء ممارسته هو بث الرعب والخوف لدى هؤلاء جميعا باعتباره يكسر الحق في الحياة. وهذا الانتهاك هو الدافع إلى صدور إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 133 / 47 ( المؤرخ في 18 / 12 / 1992 م وقد تمكنت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بالتحقيق في عدد ( 1304 ) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن عدد ( 1055 ) حالة ، فيما ثبتت مسؤولية الحكومة والجهات الأمنية التابعة للحكومة والأطراف المحسوبة عليها عن عدد ( 239) حالة، فيما ثبتت مسئولية جهات أخرى عن عدد ( 10 ) حالات.

التعذيب

وفي هذه النقطة يقول التقرير "يعد التعذيب من الانتهاكات الأكثر إيلاما لجسد الإنسان أو نفسيته وبصورة متعمدة ومنظمة وتتخذ كوسيلة لاستخراج معلومات أو الوصول للاعتراف أو لغرض الترهيب والتخوين أو كشل من أشكال العقوبة ويستعمل في بعض الحالات لفرض مجموعة من القيم والمعتقدات ويعد التعذيب بأنواعه كافة منافيا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تمَّ الإعلان عنها في 10 - 12 - 1948 م وتم التوقيع عليها من عدة دول في العالم ومنها الجمهورية اليمنية ، وكذا يعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها وفقا لأحكام الدستور ونصوص قانون العقوبات والتشريعات الوطنية".

ويواصل "خلال الفترة التي يغطيها التحقيق، قامت اللجنة بالتحقيق في عدد ( 46 ) واقعة تعذيب ومعاملة لاإنسانية ومهينة بحق المعتقلين قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية.، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن عدد ( 10 ) حالات تعذيب ، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية ا لتابعة للحكومة والأطراف المحسوبة عليهم عن عدد ( 36 ) حالة".

تفجير المنازل

ويقول التقرير عن هذه القضية "يعد تفجير المنازل مخالفة جسيمة واعتداء سافر على مبدأ الحق في السكن والحق في الملكية المنصوص عليهم من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وذلك لما يحمله في طياته من انعكاسات نفسية سلبية على أصحاب هذه المنازل وأطفالهم ونسائهم، ولما يتسبب فيه من تشتيت شمل العائلة وترحيلهم قسرا وتشريدهم دون أي ذنب".

ويضيف "وخلال الفترة التي يغطيها التقرير قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في ( 20 ) واقعة جميعها انفردت بها جماعة الحوثي".

ضحايا الدرونز

يقول التقرير "خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تمَّ الرصد والتحقيق في واقعة انتهاك تتعلق بقيام ما يسمى بالطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز) ، باستهداف وقصف المدنيين في اليمن، تمَّ التحقيق فيهما من قبل اللجنة وجمع الأدلة والمعلومات بشأنهما، وقد تسبب القصف في سقوط عدد ( 10 ) قتلى بينهم امرأة وطفل وجميعهم من المدنيين".

الصعوبات والتحديات

أورد التقرير عدداً من الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة ومن أهمها:

1. استمرار الحرب الدائرة باليمن أدى إلى زيادة عدد الانتهاكات بمختلف أشكالها وزيادة عدد الضحايا الأمر الذي ضاعف من الجهود والأعباء على اللجنة.

2. عدم التزام أطراف النزاع بمبادئ القانون الدولي الإنساني واستمرار تعريض حياة المدنيين للخطر.

3. عدم تعاون بعض أطراف النزاع مع اللجنة وتأخر البعض في الرد على الاستفسارات الموجهة من اللجنة بشأن ادعاءات الانتهاكات المنسوبة إليها.

4. صعوبة الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببعض الانتهاكات خصوصا الانتهاكات القائمة على أساس النوع الاجتماعي وإحجام الضحايا عن إيرادها أو التبليغ عنها.

5. استمرار النزاع المسلح الحاصل في عموم انحاء اليمن خلق العديد من الصعوبات أمام أعمال اللجنة.

6. صعوبة التنقل في المديريات التي تشتعل فيها الحرب بسبب قطع الطرقات الرئيسية وزراعتها بالألغام ووعورة الطرق الفرعية.

7. تردي مستوى الخدمات العامة في معظم المناطق خصوصا خدمات الاتصالات والكهرباء والطرق الأمر الذي نتج عنه صعوبة تحرك الراصدين والتواصل معهم وارسال المعلومات من قبلهم.

وختمت اللجنة تقريرها بالتوصيات وأولها التوصيات العامة لجميع أطراف النزاع المسلح في اليمن كالتالي:

1. التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان والأماكن المحمية ،وتجنيب تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر وتطبيق مبادئ التناسب والتمييز أثناء العمليات القتالية.

2. التوقف عن الهجمات والقصف العشوائي وإجراء التحقيقيات الداخلية بحق أعضائهم المتسببين بمقتل وإصابة المدنيين.

3. تسهيل وتيسير عمليات الغوث الإنساني للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لضمان وصول المساعدات الضرورية لمستحقيها في عموم اليمن.

4. مساعدة المواطنون في الوصول إلى الموارد والمرور الأمن بين كافة المناطق.

5. إيقاف جميع عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري للمواطنين وتقييد الحريات، وعدم التذرع بالظروف الاستثنائية والأمنية.

6. حماية الأطفال وضمان عدم تعرضهم للانتهاكات الجسيمة الستة ومن ذلك القتل والتشوية والاعتداء على المدارس والمستشفيات واستخدامها في العمل الحربي.

7. حماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والتوقف عن جميع الممارسات التي تمس حقوقهم أو تتسبب في عرقلة نشاطهم.

8. التعاون مع اللجنة الوطنية وطاقمها العامل في كافة المحافظات، وتيسير ج ميع أمورها بشكل كامل وبكل شفافية من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/42 / 2 الصادر بتاريخ 2 / 10 / 2019 م.

توصيات لجماعة الحوثي:

1. التقيد الفعلي بمبادئ القانون الدولي الإنساني الملزمة بحظر استهداف التجمعات السكنية واستحداث ثكنات عسكرية في المناطق الآهلة بالسكان وتعريض المدنيين والممتلكات العامة والخاصة للتدمير.

2. التوقف عن كافة أشكال الحصار المفروضة على بعض المناطق وخاصة مدينة تعز والمديريات التي تتبعها والسماح بفتح ممرات آمنة للمدنيين تضمن تحركهم وتخفيف المعاناة عليهم.

3. إيقاف كافة أعمال تقييد الحرية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق المواطنون والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفا والكشف عن مصير المخفيين.

4. إغلاق جميع مراكز الاعتقال المستحدثة في المنازل والمؤسسات العامة والإفراج الفوري عن المدنيين المتواجدين فيها.

5. إيقاف كافة أعمال التمييز وأوجه عدم المساواة والعنف بأشكاله المختلفة ضد النساء عامة والناشطات والعاملات بالمجالات التنموية والسياسية والإغاثية خاصة ، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهن.

6. التوقف عن استخدام الأطفال في النزاع وتجنيدهم ، وتسريح كافة الأطفال المجندين فورا.

7. محاسبة جميع القيادات والأفراد المنتمين للجماعة المتورطين في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

8. التوقف عن عمليات الاستيلاء غير القانوني لممتلكات وأموال المعارضين للجماعة والأعمال الانتقامية المتمثلة بتفجير المنازل في كافة المحافظات.

9 . التوقف الفوري عن زراعة الألغام والالتزام بإعطاء خرائط توضيحية بمناطق زراعة الألغام.

10 . الامتناع عن ممارسات التضييق على المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العاملة بمجالات الإغاثة والتنمية والسماح لها بتقديم خدماتها للمواطنين.

توصيات خاصة بالحكومة الشرعية:

1. القيام بجملة من الإجراءات والتدابير الضامنة لمحاسبة ومساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة الشرعية واتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة » إفلات الجناة من العقاب.

2. إيقاف عمليات الاعتقال غير القانونية في جميع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون أي مسوّغ قانوني، في كافة المعتقلات والسجون غير القانونية.

3. بناء قدرات قطاع العدالة الوطني وحث القضاء على القيام بدوره الأساسي بإجراء المحاكمات لمرتكبي الانتهاكات وفق الملفات المسلمة له من اللجنة الوطنية.

4. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري والبرتوكول الإضافي الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

5. رفع قدرات منتسبي الجيش والأمن في مجال احترام وأعمال وحماية حقوق الإنسان خصوصا قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الملتزم به اليمن وفقا للمواثيق الدولية المصادق عليها.

6. اعتماد سياسة اقتصادية شاملة من شأنها إيقاف تدهور العملة ورفع المعاناة على المواطنين والاستمرار بصرف مرتبات الموظفين في كافة محافظات الجمهورية.

7. تفعيل كافة مؤسسات الدولة الخدمية التي أصبحت مشلولة منذ بداية الحرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

8. التجاوب مع توصيات اللجنة الوطنية وسرعة الرد على الاستفسارات بشأن الوقائع والمواضيع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

9. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من استهداف الطائرات الامريكية بدون طيار؛ والذي تسببت في مقتل العديد من الضحايا المدنيين الأمنين، وتقديم من يشتبه في ارتكاب أعمال إجرامية إلى القضاء وفقا للتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، كما توصي اللجنة الحكومة اليمنية بالمبادرة بدفع التعويضات العادلة

للمتضررين من تلك الانتهاكات.

التوصيات الخاصة بالتحالف العربي لدعم الشرعية:

1. الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتخاذ تدابير لحماية المدنيين أثناء العمليات العسكرية وإجراء التحقيقات المتعلقة بمحاسبة المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان.

2. القيام بعملية التقييم للأضرار التي لحقت بالمدنيين من وفيات وإصابات وممتلكات جراء العمليات العسكرية.

3. تقديم التسهيلات لعمل المنظمات الإغاثية والإنسانية لضمان وصولها إلى كافة المناطق المتضررة في اليمن بالطرق الأمنة.

4. رفع مستوى الدعم الاقتصادي المقدم للحكومة اليمنية بما يكفل قيامها بمهامها وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

5. العمل على تنفيذ اتفاق الرياض وتسهيل عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن والمساهمة في تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية.

6 . زيادة مستوى التعاون مع اللجنة وسرعة الرد على الاستفسارات المقدمة بشأن الوقائع المنسوبة للطيران وبما يكفل إنجاز اللجنة للتحقيقات على أكمل وجه إضافة لتسهيل وصولها إلى المناطق التي تخضع لسيطرة التحالف عسكريا.

التوصيات الخاصة بالمجتمع الدولي:

1. تعزيز جهود السلام في اليمن لضمان وقف الأعمال القتالية وبما يكفل جبر الضرر للضحايا ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

2 . الضغط على أطراف النزاع للتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق وتيسر أعمالها بشكل كامل وبكل شفافية تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/42.

3. رفع مستوى الدعم المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الدعم الفني والمشورة ورفع القدرات والدعم القانوني بما يكفل وفاءها بالتزاماتها بإجراء تحقيقات مهنية وشفافة.