مأرب: مزارعو مدغل في انتظار تعويضهم جراء كارثة السيول والأمطار

أوام أونلاين - خاص:

في غمضة عين وجد "أحمد ناصر التيباس" نفسه منكوبا مرة أخرى وهذا المرة بسبب السيل لا الحرب التي أجبرته على النزوح من مديريته صرواح قبل خمس سنوات باتجاه مديرية مدغل، التي شهدت أمطاراً وسيولاً غير مسبوقة ألحقت أضراراً كبيرة بالمواطنين وهو أحدهم.

في ليلة ماطرة كان أحمد مع أسرته داخل منزلهم القريب من مجرى السيل، يراقب من نافذته كمية المياه وهي تجري بالقرب منه ويدعو الله بالخير والسلامة، ومع مرور وقت قصير توسع مجرى السيل ليصل إلى جوار منزله جارفاً خزانات المياه البلاستيكية وبعض المواشي ليتحول مشهد الاستمتاع بالمطر إلى رعب بعدما رأى المياه جوار الباب.

يقول عن تلك اللحظات "كنت أفكر بأولادي وزوجتي أكثر من نفسي. الأولاد كانوا يبكون من الخوف. حاولت تهدئتهم دون جدوى والسيل استمر لوقت. غامرت بالخروج لعلي أعمل مصدات للمياه من جذوع الأشجار وأكياس التراب لكن كمية المياه كانت أكبر".

بعدما تراجعت كمية المياه عن منزله اتصل بصاحب سيارة للمجيء وأخذ أسرته إلى مكان آخر وحين قطع مسافة قصيرة تفاجئ بأن السيل قطع الطريق التي كان يريد أن يسلكها ليعود إلى منزله خائفا منتظرا حلول الصباح الذي تأخر كثيرا بالنسبة له.

يأمل من السلطة المحلية تعويضه بخزانات المياه لعدم قدرته على شرائها، وتعويض جيرانه الذين فقدوا أسطوانات الغاز المنزلي وبعض المواشي.

ضربة لقطاع الزراعة

يمثل القطاع الزراعي أهم مصادر دخل السكان بمديرية مدغل، بالنظر إلى أرضها الخصبة وتوفر مياه السقي لكن هذا القطاع تعرض لضربة قاصمة مع الأمطار والسيول الأخيرة والتي جرفت المزارع وفاقمت وضع السكان وسط مطلبات منهم للسلطة المحلية والحكومة والمنظمات بالوقوف معهم في هذه الكارثة.

وقد أدت الأمطار والسيول غير المسبوقة التي منّ الله بها على اليمن ومنها محافظة مأرب بجميع مديرياتها إلى خسائر كبيرة خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل أهم مصادر دخل السكان في المحافظة الزراعية.

يقول السكان إن الأمطار والسيول التي شهدوها غير مسبوقة على المديرية منذ وقت طويل، مشيرين إلى أن كمية المياه كانت كبيرة وأن مجاري السيول توسعت عرضا أضعاف ما كانت عليه على حساب الأراضي الزراعية التي التهمتها في طريقها وغمرت مزارع عديدة.

وبحسب مبخوت الأعرج، عضو المجلس المحلي للمديرية وعضو لجنة الطوارئ فيها وأحد المكلفين بحصر الأضرار الأولية، فقد جرفت السيول أكثر من 300 مزرعة وحوّلت بعض الأودية إلى مجاري سيول ولم تعد صالحة للزراعة إلا بعد سنوات وبتكاليف تفوق قدرة المزراعين.

وقال الأعرج في تصريحات لـ"أوام أونلاين" إن الزراعة تمثل أهم مصادر عيش الناس بالمديرية وأنهم تضرروا وقد تم رفع تقرير أولي بشأن الأضرار إلى الجهات المعنية في المحافظة، مطالباً بتقديم تعويضات عاجلة للمتضررين وتوفير معدات لوضع مصدات لمنع السيول من التهام المزيد من الأراضي.

لعدة أيام بقيت السيول القادمة من المرتفعات تشق الأودية وتجرف كل شيء في طريقها التي توسعت للأراضي الزراعية.

ووفقاً للأعرج، تنتج المديرية العديد من المحاصيل مثل البُر والطماط والبطاط وغيرها، وهذه المحاصيل ترفد السوق المحلية في مركز المحافظة بما يعود على المزارعين بالنفع والفائدة.

بدوره، يقول مدير المديرية عامر بن عميسان، إن من الأضرار جرف بعض مشاريع المياه وتضرر العديد من النازحين والبالغ عددها حوالي سبعة ألف شخص من مدريات الجوف والخانق ومناطق أخرى، كما تضررت الطرقات بمستويات متفاوتة.

وأضاف أنهم أعدوا تقريرا أوليا للخسائر وسلموه للسلطة المحلية بناء على طلبها وفق توجيهات المحافظ سلطان بن علي العرادة الذي شكّل عدة لجان مختصة للتعامل مع كارثة السيول والأمطار ومساعدة المتضررين.

ورداً على سؤال حول تدخل المنظمات، أجاب المسؤول "جاءت بعض المنظمات وطلبت بعض الاستفسارات وسجلت أسماء المحتاجين ولكن لم نر شيئاً بعد ذلك، ونستغرب من هذا التصرف".

مديرية محرومة من الخدمات

وضع المديرية بشكل عام وفي كل الأوقات يرثى لها، فهي محرومة من أبسط الخدمات الأساسية، إذ لا مستشفيات تعالج المواطنين ولا مدارس كافية، حتى الكهرباء لم تصلهم إلا منذ سنوات قليلة، ومن يزور مركزها مثلا يشعر بأنه في قرية، بسبب التهميش والحرمان التي لاقته مثل بقية مديريات المحافظة في عهد النظام السابق.

منذ بداية الحرب دفع أبناؤها ثمنا باهظا لمقاومة الحوثي وقدموا قوافل من الشهداء والجرحى ولا يزالون حتى اليوم يواجهون الحوثي في أكثر من جبهة ويتحملون عبئا ثقيلا بعد سيطرة الحوثيين على نهم مطلع العام الجاري.

في مارس الماضي، قطع الحوثيون خدمة الاتصالات الأرضية والمحمولة والانترنت عقاباً للسكان البالغ عددهم قرابة 20 ألف شخص، بالإضافة إلى مديريتي رغوان المجاورة ومجزر، وهؤلاء يعيشون في عزلة تامة في جريمة عقاب جماعية لم تلق اهتمام المنظمات الحقوقية التي تلوذ بالصمت والتجاهل.

ويتحكم الحوثيون بخدمة الاتصالات والانترنت من صنعاء ويستخدمونها بما يخدم أهدافهم السياسية والعسكرية، وسط مطالبات للسلطة الشرعية بحرمانهم منها من خلال التحكم بالخدمتين من عدن والحلول ممنكة بحسب المهندسين المختصين.