يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، الثلاثاء، حول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، هي الرابعة من نوعها خلال نحو 10 أيام.
وقالت بعثة النرويج بالمجلس، الإثنين، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "ستثير كل من تونس والصين والنرويج مرة أخرى أزمة الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الأمن الثلاثاء".
وأضافت: "يستمر الوضع على الأرض في التدهور، ويستمر قتل وجرح المدنيين الأبرياء".
وتابعت: "نكرر: أوقفوا النار، أوقفوا الأعمال العدائية الآن".
ومساء الإثنين، ارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوع، إلى 212 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1400 جريح، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 22 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وعرقلت واشنطن، الإثنين، وللمرة الرابعة في أسبوع، مشروع بيان وزعته الدول الثلاث تونس والصين والنرويج على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن غزة من دون عقد جلسة، وفق مصادر دبلوماسية.
ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.
وقالت المتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "أوليفيا دالتون" للصحفيين في وقت سابق اليوم: "لقد أوضحنا بشكل مستمر لأعضاء المجلس الأسبوع الماضي أن واشنطن تشارك في جهود دبلوماسية مكثفة على أعلى المستويات لمحاولة إنهاء هذا الصراع".
ودعت مسودة البيان الذي عرقلته واشنطن، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إلى "تهدئة الوضع ووقف العنف واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ولاسيما الأطفال".
وأعربت المسودة، عن "القلق الحاد إزاء التوترات وأعمال العنف في القدس الشرقية وخاصة داخل وحول الأماكن المقدسة".
وحالت واشنطن الأحد، ويومي الإثنين والأربعاء الماضيين في 3 جلسات، دون توصل المجلس إلى توافق بشأن بيان يدعو لضرورة الوقف الفوري للقتال الدائر منذ أكثر من أسبوع.
ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يقصف الجيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.