استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، طلب الحكومة الفرنسية من أئمة المساجد تزكية زواج المثليين، معتبرا ذلك ازدواجية للمعايير ضد الإسلام.
جاء ذلك في رسالة وجهها أمين عام الاتحاد، علي محي الدين القره داغي، لوزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، ونشرها عبر "فيسبوك".
وفي 23 مارس/آذار الجاري، قالت شيابا، في تصريحات متلفزة، إنه "يتعين على أئمة المساجد بفرنسا الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج".
وقال القره داغي، مخاطبا الوزيرة "هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا".
وأضاف: "العالم بات قرية صغيرة فكل قرار سلبي يمتد أثره إلى ما هو أبعد مما يتوقعه صاحب القرار".
وأردف: "احترام مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر".
واعتبر القره داغي، أن الوزيرة الفرنسية وقعت في 3 أخطاء من خلال هذا التصريح، الأول هو "مخالفة القوانين"، والثاني "ازدواجية المعايير"، والثالث "متعلق بالموقف من المثلية (..) فتحريمها ليس خاصا بالدين الإسلامي بل محرم بكل الشرائع السماوية".
وأوضح أن "الأسرة بالمعنى التقليدي (رجل وامرأة وأولاد من صلبهما) معنى طبيعي وقانوني تدعمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
واستكمل: "المثلية عدوان على الفطرة والطبع الإنساني وعلى معنى الأسرة والعواطف الفطرية (..) فلماذا يراد للمسلمين أن يمنحوها حق التبرير؟".
وطالب المسلمين في فرنسا "بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات المدنية لمواجهة أي قانون يحد من حقوقهم الإنسانية ومن أولوياتها حرية الدين".