دعا حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار، الشعب إلى معارضة استيلاء الجيش على السلطة وعدم السماح بعودة الديكتاتورية العسكرية.
وقال الحزب في بيان نشره، الإثنين، عبر صفحته على فيسبوك، إن ما قام به الجيش عمل غير شرعيا، وإنه يعتبره تهميشا لإرادة الشعب والدستور.
وفجر اليوم الإثنين، نفذ قادة في جيش ميانمار انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة الدولة.
وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي، ومسؤولين كبار آخرين.
جاء ذلك وفق بيان للحزب الحاكم، نشره على موقعه، وتناقلته وسائل إعلام دولية.
ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.
والسبت أعلن الجيش الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.
ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده.
وجاء في البيان أن "وسائل إعلام أساءت تفسير خطاب قائد الجيش، مين أونغ هلينغ".
وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ () وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه".
وكان دستور ميانمار قد أُلغي عام 1988، عندما استولى الجيش على الحكم.
*الأأناضول