تواصلت المظاهرات في عموم فرنسا، السبت، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.
وذكرت وكالة الأناضول عن مراسلها، أن الآلاف شاركوا في المظاهرة تلبية لدعوة العديد من المنظمات الحقوقية والنقابات، بينها منظمة العفو الدولية ونقابة الصحفيين وأصحاب السترات الصفراء.
وشهدت المظاهرة في ميدان الجمهورية بالعاصمة باريس توترا بين المحتجين وعناصر الشرطة التي استخدمت المياه والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.
وتخطط منظمات حقوق إنسان فرنسية لتنظيم المظاهرات كل أسبوع ضد مشروع القانون المذكور، والذي سيعرض على مجلس الشيوخ الفرنسي في مارس/ آذار المقبل.
ويتيح البند 22 من مشروع القانون المذكور لعناصر الشرطة والدرك بمراقبة المظاهرات باستخدام طائرات مسيرة.
كما ينص البند 24 من مشروع القانون على فرضة عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، لكن الحكومة قررت إعادة تنظيم هذا البند تحت ضغط الاحتجاجات.
وأثار القانون انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.