فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص وكيانات لارتباطهم بقطاع إنتاج الصلب والمعادن في إيران، في محاولة لحرمان طهران من الإيرادات قبل نحو أسبوعين من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب.
وشملت العقوبات شركة صينية، بصفتها أحد موردي أقطاب الغرافيت، بالإضافة إلى 12 كيانا إيرانيا منتجا للحديد الصلب والمعادن الأخرى، و3 وكلاء مبيعات أجانب يعملون في شركة إيرانية قابضة للمعادن والتعدين.
وتشمل قائمة الشركات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الجديدة، مجمع باسارجاد للصلب وشركة مجمع جيلان للصلب، وجرى إدراجهما بموجب الأمر التنفيذي رقم 13871 المتعلق بالعمل في قطاع الصلب الإيراني.
أما الشركات الأخرى فهي شركة الشرق الأوسط القابضة لتطوير المناجم والصناعات المعدنية ومقرها إيران، وشركة خزر للصلب ومجمع فيان، ومجمع روحينا الجنوب للصلب، ومصنع يزد لدرفلة الصلب للصناعات الإنشائية.
بالإضافة إلى مجمع ألبرز الغربي للصلب، ومنشأة إفرايين الصناعية ومجمع بوناب لصناعة الصلب، وشركة سيرجان الإيرانية، وشركة زرند الإيرانية للصلب.
كما أدرجت وزارة الخزانة أيضا شركة جي إم آي بروجكتس هامبورغ ومقرها ألمانيا، وهي شركة تابعة للشرق الأوسط القابضة لتطوير صناعات المناجم والتعدين، وشركة صناعة التعدين العالمية ومقرها الصين، وشركة جي إم آي بروجكتس المحدودة ومقرها المملكة المتحدة لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركة الشرق الأوسط القابضة.
وقالت الخزانة الأميركية إن قطاع المعادن الإيراني يعتبر مصدر دخل مهم للنظام ويدر ثروة لقادته، ويمول مجموعة من الأنشطة الخبيثة بما فيها أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن على أن إدارة الرئيس ترامب لا تزال ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق عائداته المالية.