اتفقت القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، الأحد، على عقد اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، مع فريق خبراء الاتحاد الإفريقي راعي المفاوضات، لبحث أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك في ختام اجتماع سداسي عقده وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حسب بيانين لوزارتي الخارجية المصرية والري السودانية.
وقالت الري السودانية، إن "الاجتماع خلص إلى تبني مقترح سوداني، بتخصيص هذا الأسبوع، لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء التابع للاتحاد الإفريقي".
وأضافت، أن وزيرة التعاون الدولي في دولة جنوب إفريقيا، بانا دورا، طلبت أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
ووفق البيان السوداني، فقد أشارت الوزيرة دورا، إلى أنه سيتم استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد انتهاء الاجتماعات مع الخبراء.
كما أعربت "دورا" عن أملها أن يتم اختتام المفاوضات بنهاية الشهر الحالي، حسب المصدر ذاته.
وأوضحت الخارجية المصرية، أن "الاجتماع انتهى إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة".
وأشارت إلى أن الاجتماعات ستشهد "حضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي".
ولفتت إلى أنه "سيتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية، وهو ما أشارت له دورا بعقد لقاء في 10 يناير/ كانون ثان الجاري.
وتمسكت مصر خلال الاجتماع بـ"ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة لاتفاق حول سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية (لم تحددها) من ملء خزان السد"، وفق بيان الخارجية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إثيوبيا بشأن الاجتماع الذي يأتي بعد نحو شهر من التوقف بسبب تمسك السودان بتغيير منهجية التفاوض بإعطاء مساحة للخبراء لبحث الوصول لاتفاق ملزم.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار 9 سنوات، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت وفرض حلول غير واقعية.