أطلقت الحكومة الإثيوبية حملة لنزح السلاح من سكان إقليم تيجراي المضطرب شمال شرقي البلاد.
وطلبت الإدارة المؤقتة المعينة حديثا في تيجراي من المواطنين تسليم أسلحتهم إلى السلطات بحلول يوم الثلاثاء.
وقال مولو نيغا، المسؤول التنفيذي عن الإدارة المؤقتة، في مؤتمر صحفي، إن "أي شخص يثبت بحوزته أسلحة نارية بعد يوم الثلاثاء سيحاسب بموجب القانون.
ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية "فانا" عن مولو قوله إن جميع الأشخاص ممن بحوزتهم أسلحة في منطقة تيجراي يجب أن يسلموا أسلحتهم إلى أقرب مركز أمني إليهم.
وأوضح أن السلطات ستجري عملية بحث وتفتيش في جميع المنازل بدءا من الأربعاء في عموم مناطق الإقليم بما فيها مدينة ميكيلي.
وأعلن أيضا أنه اعتبارا من الإثنين ستعود الأنشطة التجارية والأنشطة الأخرى إلى المنطقة بعد الانتهاء من العملية العسكرية.
ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته انتهاء العملية بنجاح بالسيطرة على كامل الإقليم وعاصمته.