أعلنت إثيوبيا أنها ستحاكم قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي "المتمردة"، بتهمة "الإرهاب" على خلفية النزاع المسلح في إقليم "تيجراي" شمالي البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير العدل الإثيوبي غيديون تيموثيوس والمتحدث باسم فريق العمل في حالات الطوارئ رضوان حسين، الإثنين.
وقال تيموثيوس إن مهاجمة الجبهة، للجيش الوطني، "خرق للدستور وخيانة للوطن، وستتم محاكمة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية بسبب الهجمات الصاروخية على مدن إقليم أمهارا (شمال)".
من جانبه، قال حسين إن عاصمة الإقليم ميكيلي محاصرة بالكامل ومُنحت مهلة إلى قوات الجبهة مدتها 72 ساعة للاستسلام.
ودعا ساكني المنطقة لتوخي الحذر وعدم الانسياق لدعاية الجبهة، مشيرا إلى إلحاق قوات الأخيرة أضرارا بمطار مدينة أكسوم بالإقليم وطرقاتها.
والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن منح مهلة إلى قوات إقليم تيجراي مدتها 72 ساعة للاستسلام، قبل الهجوم على عاصمة الإقليم.
وقال أحمد، في بيان نشره عبر تويتر، موجها حديثه إلى أعضاء الجبهة مباشرة: "نحثكم على الاستسلام بسلام في غضون 72 ساعة، مع الاعتراف بأنكم في نقطة اللاعودة".
كما أعلن الجيش الإثيوبي، الأحد، أنه يعتزم محاصرة ميكيلي، التي يسيطر عليها المتمردون، بالدبابات وقد يلجأ إلى المدفعية لقصف المدينة في محاولة لإنهاء حرب مستمرة منذ نحو 3 أسابيع"، وحث المدنيين على حماية أنفسهم.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في الإقليم.
وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".
و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيجراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3 بالمئة.
وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.