أعلنت إيران أن حظر استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رفع "تلقائيا" اعتبارا من الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن رفع حظر التسلح سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية.
وأوضحت الوزارة أن انتهاء حظر التسلح على إيران يتم بشكل آلي ولا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى أنه يمكن لإيران منذ اليوم تأمين أي أسلحة أو معدات تلزمها ومن أي مصدر كان ودون أي قيود قانونية وبناء على الحاجات الدفاعية.
وشددت الوزارة على أن إيران تمكنت من تأمين حاجاتها الدفاعية في السابق وستواصل سياستها هذه، وتابعت: "لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل في استراتيجية إيران الدفاعية".
من جهته، قال بومبيو في بيان إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران".
وأضاف: "على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران".
وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وسعت الولايات المتحدة، التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة في مجلس الأمن.
كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي.
من جهتها، أكدت موسكو في سبتمبر نيتها تطوير تعاونها العسكري مع طهران، ما إن يتم رفع الحظر، بينما لم تخف الصين عزمها على بيع إيران أسلحة بعد 18 أكتوبر.
وتابع بومبيو: "خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة. إن أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن".
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض حظر شراء الأسلحة على إيران منذ عام 2007، لكن الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في 2015 نص على رفع هذا الحظر يوم الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020.