اختار أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، الأربعاء، أخاه غير الشقيق، مشعل الأحمد الجابر الصباح (80 عاما) الرجل الأقوى في جهاز الحرس الوطني، ليتولى منصب ولاية العهد.
وجهاز الحرس الوطني هو الهيئة العسكرية المستقلة عن الجيش والشرطة التي تأسست في عام عام 1967 لدعم القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ويقودها الشيخ سالم العلي الصباح.
واختار الشيخ نواف ولي العهد المعروف بقربه من الأمير الراحل، بعد نحو أسبوع فقط على أدائه اليمين، رغم أنه كانت لديه مهلة عام للقيام بذلك.
وجاء التغيير في وقت تواجه العائلة الحاكمة سلسلة من التحديات، من التطبيع مع إسرائيل والموازنة بين إيران والسعودية إلى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط.
ويشغل الشيخ مشعل منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير منذ 2004، لكنّه لم يتول فعليا أي حقيبة وزارية في حكومات الكويت المتعاقبة.
الرجل الأمني وسط حياة سياسية نشطة
ولد الشيخ مشعل في عام 1940، وهو الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح والأخ غير الشقيق للأمير الشيخ نواف.
وعُرف عن الشيخ مشعل الذي يهوى القنص والرحلات البرية، بعده عن النشاط السياسي والصراعات بين أقطاب الأسرة الحاكمة على مدار السنوات الماضية.
وعاد الرئيس السابق للمباحث العامة في 2016 من رحلة علاج أجرى خلالها عملية ناجحة لم يعلن عن طبيعتها.
ولا يعرف إن كان الشيخ مشعل سيبقى في منصبه بعد مصادقة مجلس الأمة على خيار الأمير.
ويرى الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في جامعة الكويت محمد الفيلي أن "النص القانوني لا يلزم ولي العهد بعدم العمل في مجال معين، ولكن يجب البحث في كل حالة على حدة عن أوجه التعارض المحتملة".
ويقول لفرانس برس إن "حين يتولى ولي العهد منصبه، الأصل هو أنه يستطيع أن يمارس أي عمل لا يتعارض بطبيعته مع ولاية العهد، وهنا يطرح السؤال هل هذا المنصب بتبعاته الإدارية يثير أي تعارض؟".
وتتمتّع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة إلى حد ما تختلف مع الدول الخليجية النفطية الأخرى. ولديها برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية.
ومن المتوقع أن يتركز النقاش السياسي الذي يتخلله في العادة خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، على مواجهة جائحة كوفيد-19 في الفترة القادمة.
وفي يونيو الماضي، قال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح إنّ الكويتيين يمثّلون 30 في المئة فقط من إجمالي السكان البالغ عددهم 4,8 مليون نسمة، معتبرا أنّ "الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70 بالمئة".
وتواجه البلاد التي تنتج يوميا نحو 2,2 مليون برميل من النفط، أيضا عجزا في الميزانية.