أوام أونلاين – خاص:
قال السياسي علي الأحمدي، إن الأوضاع في الجنوب "لايمكن أن تحل مالم يتم إنهاء الانقسام المسلح في عدن وإخراج كافة التشكيلات منها والتي تعتبر انعكاس للانقسام السياسي والجماهيري الحاصل"، في إشارة إلى سيطرة مليشيات "المجلس الانتقالي" المدعومة إماراتيا على المدينة منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية في أغسطس الماضي.
وأكد الأحمدي وهو ناشط في الحراك الجنوبي وأمين عام مساعد لحركة النهضة في تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، "أن انتظام عمل الحكومة والقيام بمسئوليتها لا يمكن دون حصول الاستقرار وانهاء الاحتراب وجمع الأسلحة والقوة بيد الدولة فقط".
ومنذ الانقلاب عليها العام الماضي، لم تستطع الحكومة العودة لعدن وممارسة عملها من هناك وسط تعويل سياسي على إمكانية عودتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة بإشراك "المجلس الانتقالي" على الرغم من أن مراقبين يرون بأن تلك العودة دونها تحديات كثيرة أهمها بقاء المجلس بتشكيلتها المسلحة وتحكمه بمقاليد الأمور واستبعاد تخليه عن القوة التي مكنته من تحقيق ذلك بدعم حليفه الإماراتي.
وفي تعليقه على الفعالية الجماهيرية التي نظمها الائتلاف الوطني الجنوبي بمدينة لودر بمحافظة أبين دعما للشرعية ورفضا لاحتكار تمثيل الجنوب، قال الأحمدي وهو المتحدث باسم مجلس مقاومة عدن سابقا "إن الفعالية أكدت جماهيرياً عدم صحة دعوى التفويض الشعبي (التي يستند إليها الانتقالي لتبرير ما قام به مع أنه مجرد مكون ومن أخرجهم هم أنصاره فقط) بأن الشعب في الجنوب قد فوض أحداً لقيادته غير القيادة الشرعية للبلاد".
وأكد أن "التفويض الشعبي دعوى يستخدمها المستبدون بالعادة وهو أمر لا يوجد له أي معيار أو وزن يمكن المحاكمة إليه أو المقارنة به".