أوام أونلاين- متابعات
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مليشيات الحوثي الانقلابية إلى السماح فورًا لخبراء "الأمم المتحدة" بالوصول إلى ناقلة صافر النفطية العملاقة التي ترسوا قبالة الساحل اليمني، بسبب خطر تسرّب ملايين البراميل من النفط الخام في البحر الأحمر.
وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في هيومن رايتس ووتش، في بيان للمنظمة: "تؤخّر السلطات الحوثية بتهوّر وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدّد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظلّ الحرب اليمنية".
وأضاف سيمبسون، أن "أعلى الخبراء الأمميين على أهبّة الاستعداد لمنع حصول الأسوأ، وينبغي السماح لهم فورا بالصعود إلى الناقلة".
وتحتوي ناقلة تخزين النفط ما يقارب 1,1 مليون برميل من النفط الخام، أي أكثر بأربع مرّات من الكمية التي تسرّبت خلال كارثة "إيكسون فالديز" المروّعة في 1989. يربط أنبوب طوله 430 كيلومتر بين الحقول النفطية في اليمن في محافظة مأرب والناقلة. نُقل النفط سابقا من الناقلة إلى سفن أخرى لتصديره، إلى أن استولى الحوثيون على الخطّ الساحلي المجاور في أوائل 2015.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاستجابة إلى تسرّب نفطي من ناقلة صافر سيشكّل تحديًا رهيبًا بشكل خاصّ. مشيرة إلى أن "أي عملية تنظيف سريعة ستنطوي على ديناميات سياسية وإقليمية معقّدة، وقد تؤخّرها على الأرجح التدابير المتصلة باحتواء تفشي فيروس "كورونا".
وأشارت إلى أنّ "أثر أي تسرّب نفطي على سبل العيش، والوصول إلى الماء والطعام، وأسعار النفط قد يُفاقم كثيرا الأزمة الإنسانية في اليمن. قدّمت الأمم المتحدة للحوثيين إثباتات بأنّ التسرّب النفطي من الناقلة سيقضي على معيشة الصيّادين وغيرهم من الذين يعتمد عليهم ملايين الأشخاص للحصول على الطعام.
وأضافت: "ينبغي أن يتصرّف الحوثيون لحماية حقوق جميع الناس على الأراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحقّ في الحياة، ومستوى معيشة ملائم، والصحة، والغذاء، والمياه. بموجب القانون الإنساني الدولي، لديهم التزام بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية للسكان المعرضين للخطر.
وتابعت: "على السلطات الحوثية أن تُصدِر فورا تصاريح لأعضاء فريق التقييم الأممي لتسهيل وصولهم إلى ناقلة النفط، وأن تتّبع توصيات الأمم المتحدة لتأمين الناقلة ونفطها".
وقالت المنظمة في بيانها إن "إيران التي تدعم الحوثيين وتنقل كميات ملحوظة من النفط عبر البحر الأحمر سنويا، ينبغي أن تشجّع الحوثيين على التعاون مع الأمم المتحدة".
وأضافت: "على الدول الإقليمية، بما فيها جيبوتي، ومصر، وإريتريا، والأردن، وعُمان، والسعودية أن تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحديد طُرق للمساعدة في إقناع الحوثيين على التعاون. على مجلس الأمن أن يُعلِم الحوثيين بأنّ عدم معالجتهم للمسألة بسرعة قد يفضي إلى عقوبات إضافية تستهدفهم.
وقال سيمبسون: "ينبغي أن تدرك الحكومات القلقة بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن الخطر الناجم عن ناقلة صافر وتضغط لتفادي مأساة أكبر. رفض الحوثيين المستمرّ للسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة قد يؤدّي إلى عواقب مدمرة على البيئة والناس في اليمن والمنطقة بالإجمال".
وفي 15 يوليو/تموز 2020، حذّرت الأمم المتحدة من خطر انفجار قد يؤدّي إلى تسرّب معظم أو كامل كمية النفط إلى البحر الأحمر.
وفي اليوم نفسه، شدّد رئيس وكالة الأمم المتحدة البيئية على الضرر المحتمل الذي قد يتسبّب به تسرّب نفطي. قال إنّ تسرّبا مماثلا قد يدمّر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها حوالي 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقلّ 125 ألف صيادا يمنيا و1,6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلا بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.