أوام أونلاين – خاص:
قال مصدر سياسي، إن الحكومة اليمنية و "المجلس الانتقالي" تجاوزا عقدة مشاورات الأيام الأخيرة والمتمثلة بحصص توزيع الحقائب الوزارية المخصصة للجنوب في الحكومة الجديدة المتوقع صدور قرار جمهوري بتشكيلها يوم الثلاثاء.
وأكد المصدر في تصريحات لـ"أوام أونلاين" أن المشاورات التي ترعاها السعودية في عاصمتها الرياض منذ أسابيع أسفرت في الساعات الأخيرة عن تجاوز ما وصفها بـ"عقدة" الأيام الماضية بعد توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تقاسم الوزارات الخاصة بالجنوب.
وبحسب المصدر، تم الاتفاق على أن يكون للانتقالي أربع وزارات من حصة الجنوب البالغة 12 وزارة بالتساوي مع الشمال، بعدما ظل متمسكا بالاستئثار بحصة الجنوب كاملة، فيما سيتم توزيع بقية الحقائب على الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية في حضرموت.
وأضاف المصدر أن معين عبدالملك سيبقى بمنصبه ومن المتوقع صدور قرار جمهوري بتكليفه بتشكيل الحكومة وتعيين محافظ لعدن ومدير أمن لها خلال الـ72 الساعة القادمة.
وبموجب الاتفاق، سيتزامن صدور القرارات الرئاسية مع إعلان "المجلس الانتقالي" إلغاء ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، التي أعلنها في 25 أبريل الماضي، وإعادة الأمور إلى طبيعتها في محافظة أرخبيل سقطرى، التي سيطر عليها بالقوة مطلع يونيو الماضي، وإعادة الأموال التي تم السطو عليها من عدن والتي تقدّر بحوالي 80 مليار ريال يمني. ولا يُعرف مصير الإيرادات المالية التي يجبيها الانتقالي يوميا من عدن منذ إعلان إدارته الذاتية والتي تقدّر بحوالي 146 مليار ريال يمني.