أوام أونلاين- متابعات
قال وزير الإعلام معمر الارياني، إن "المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا تجبر شركات النقل البري "الدولي، الداخلي" وشركات نقل البضائع ومكاتب تأجير السيارات لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية لتضليل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والتغطية على جرائمها وانتهاكاتها ونهبها المنظم لهذه الشركات في مناطق سيطرتها".
وأضاف وزير الإعلام، بأن "التمرد والانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي بتوجيه من طهران تسبب في تضرر القطاع الاقتصادي (حكومي، خاص) بما فيها قطاع النقل البري جراء ممارسات المليشيا من قطع الطرق الواصلة بين المحافظات وحملات الابتزاز وفرض جبايات غير قانونية على الشركات واحتكار والتلاعب بأسعار المشتقات النفطية".
ودعا الإرياني، "ملاك شركات النقل البري وشركات نقل البضائع ومكاتب تأجير السيارات للمقاومة وعدم الرضوخ لضغوط مليشيا الحوثي التي عانت منها الويلات طيلة سنوات الانقلاب الذي أدى إلى إشهار افلاس عدد من الشركات وتكبدها خسائر كبيرة، والعمل على كشف حقيقة ممارساتها الاجرامية للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي".
ونشر الإرياني بصفحته على تويتر، وثيقة موجهة من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى شركات النقل البري وشركات نقل البضائع وشركات ومكاتب تأجير السيارات، تطالبها برفع دعوى قضائية ضد التحالف جراء ما أسمته "الحصار" ومنع دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي أزمة في المشتقات النفطية منذ مطلع يونيو الماضي، وسط انتعاش السوق السوداء التي ارتفع أسعار الوقود فيها إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر الصفيحة البنزين سعة 20 لتر إلى 20 ألف ريال، فيما تتهم الحكومة المليشيات بافتعال الأزمة بغرض استغلالها سياسيًا ومادياً كما جرت العادة منذ انقلابها 2014.