أوام أونلاين – خاص:
قال تقرير أممي حديث إن التراجع الاقتصادي هو المحرك الرئيسي لأزمة الغذاء في اليمن، وتتمثل مظاهره في ارتفاع مستوى التضخم مع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية واستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع تحويلات المغتربين وانتشار الجراد وتأثيرات الفيضانات والأمطار.
وأوضح التقرير الصادر باللغة الإنجليزية أمس الأربعاء عن برنامج الأغذية العالمي و منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وشركاء آخرون، أنه منذ منتصف ديسمبر 2019 إلى منتصف يونيو 2020 ، فقدت العملة المحلية (الريال اليمني) ما متوسطه 19 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، متجاوزة مستويات أزمة 2018.
وتراجع الريال خلال الفترة الأخيرة إلى فوق حاجز الـ700 للدولار الواحد مع تفاوت محدود في السعر من محافظة إلى أخرى.
وأشار التقرير الذي ترجمه إلى العربية موقع "أوام أونلاين" إلى انخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج بنحو 20 في المائة بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا على الدول التي يعملون فيها، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض.
وسلط التقرير الضوء على أزمة أخرى هي انتشار الجراد الصحراوي في مناطق مختلفة في البلاد، بسبب الظروف البيئية المناسبة مثل حرارة الجو والأمطار والغطاء الأخضر وهذا ما سيؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة للمزارعين الذين يعمدون على هذا النشاط كمصدر للعيش.
وبسبب العامل أعلاه واستمرار هطول الأمطار والفيضانات وما تلحقه من أضرار بجرف الأراضي الزراعية، من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب هذا العام 365 ألف طن متري، وهو أقل من نصف مستويات ما قبل الحرب، وفق هذه المنظمات.
واقترحت المنظمات جملة من التوصيات يتعين على المانحين وشركائها الأخذ بها لمواجهة هذا الواقع عبر إجراءات عاجلة وأولها "ضمان استمرار المساعدات الغذائية ودون عوائق لإنقاذ الأرواح وحماية سبل عيش السكان الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ، بمن فيهم النازحون".
والثاني "إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه التي تضررت من الفيضانات والحد من آثار الفيضانات في المستقبل على أنظمة المياه والري ودعم المزارعين الذين فقدوا محاصيلهم ومراعيهم بسبب الآفات والصدمات المناخية (غزو الجراد ، وسقوط دودة الجيش ، والفيضانات)".
والثالث "تعزيز الممارسات التغذوية الجيدة على مستوى الأسرة من خلال أنشطة مثل البستنة المنزلية والتوعية التعليمية بسلامة الغذاء والماء"، والرابع "تعزيز نظم الإنذار المبكر والرصد العام للأمن الغذائي للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات وتمكين الاستجابة السريعة والمنسقة".