أوام أونلاين – خاص:
قال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن تمديد بعثة الأمم المتحدة في المحافظة الساحلية الواقعة غرب اليمن، سيؤدي إلى "تدمير ما تبقى فيها ويستكمل الحوثي هيمنته على المواطنين".
وكان مجلس الأمن أقر في جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء التمديد للبعثة عاماً إضافياً خلافاً للعادة وهي ستة أشهر وآخرها نهاية يناير الماضي حين اتخذ قرارا بتمديد ولايتها لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي منتصف الشهر الجاري.
وأضاف القديمي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن من شأن هذه الخطوة أن تتيح للحوثي "سيطرته على الموانئ لاستمرار تهريب السلاح والخبراء الإيرانيين ونهب الايرادات ليواصل حربه على الحكومة الشرعية المعترف بها أمميا".
وأوكل مجلس الأمن للبعثة الأممية “قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة”. على الرغم من فشلها في القيام بكامل مهمتها وهي التي صرفت العام الماضي فقط 56 مليون دولار.
وتشكلت البعثة لدعم اتفاق الحديدة بموجب قرار رقم 2452 (لعام 2019) بداية لمساعدة الأطراف اليمنية على إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة وموانئ الحديدة والليف ورأس عيسي، بحسب ما ورد في اتفاق استوكهولم الذي وقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة والحوثيين.
وتركز مهامها على أربع نقاط لدعم الطرفين. وأبرزها “قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين في الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار”. كما “ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”. ونجحت البعثة في وضع أربع نقاط مراقبة.
كذلك تركز المهام على “العمل مع الطرفين بغية أن تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني.” كما “وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة”.