أوام أونلاين – متابعات:
أبدت الحكومة استغرابها من "المغالطات" التي احتواها بيان ما يسمى "الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي" حول اتهامها بإيقاف رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وأكدت في اجتماعها اليوم برئاسة رئيسها معين عبدالملك، "أنه رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فإنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠م"، مشيرة إلى أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة.
واتهم البيان المشار إليه والذي تلاه نزار هيثم المتحدث باسم المجلس المدعوم من الإمارات الحكومة ممثلة بالبنك المركزي في عدن، "على عدم صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي منذ خمسة أشهر، وهي القوات التي انقلبت على الشرعية وطردت وزراءها من عدن واستولت عليها بالقوة المسلحة".
وأوضحت الحكومة "أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك واطلاق حاويات الأموال تشكل حلاً جذرياً لهذه الأزمة المؤسفة". وكان المجلس أعلن إيقاف توريد الموارد المالية الحكومية للبنك المركزي بعدن وتحويلها إلى حساب خاص باسم إدارته في البنك الأهلي اليمني واحتجز 80 مليار ريال من الأموال المطبوعة في روسيا.
وأكدت الحكومة "أن هذا التصعيد لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس آثاره على العملة والاقتصاد"، مطالباً "بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض".