أوام أونلاين – عدن:
طالب "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، الحكومة اليمنية التي انقلب عليها في أغسطس الماضي، لصرف رواتب مقاتليه الذين يحاربون قواتها، في استنساخ لتجربة الحوثيين بعد انقلابهم على السلطة الشرعية في صنعاء.
وقال نزار هيثم ناطق المجلس إن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" للمجلس التي أُعلن عنها أواخر أبريل الماضي ووصفتها الحكومة بأنها خطوة انقلابية جديدة وأيدها في ذلك المجتمع الدولي، قال إن الحكومة اليمنية، ممثلة بالبنك المركزي في عدن، تُصر على عدم صرف "مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي منذ خمسة أشهر، وهي القوات التي انقلبت على الشرعية وطردت وزراءها من عدن واستولت عليها بالقوة المسلحة".
وأضاف أن "هذا التعنت يُعد سلوكاً مشيناً وغير إنساني" معربًا عن أسفه إلى لجوء الجنود إلى إقامة خيام للاعتصام أمام بوابة معسكر التحالف " دون أن يحرك ذلك ضمائر الحكومة اليمنية وممثلها البنك المركزي في عدن في إطلاق مرتباتهم" بحسب البيان.
ومنذ قرابة أسبوع يتظاهر مئات الجنود أمام مقر التحالف العربي في عدن، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر.
وأدت خطوة الانتقالي في إعلان "الإدارة الذاتية" إلى تعطيل مؤسسات الدولة وتوقف رواتب الموظفين، وتبعها السيطرة على جميع المؤسسات الإيرادية بما فيها ميناء عدن واعترف حينها المتحدث ذاته بتحصيل 17 مليار ريال خلال عشرة أيام فقط من إعلانهم الانقلابي.
وافتتحت شهية المجلس أكثر للمال، حيث سيطر قبل قرابة شهرين على 80 مليار ريال من الأموال المطبوعة في روسيا ورفض حتى اليوم تسليمها للبنك المركزي لاستكمال الإجراءات القانونية عليها تمهيداً لطرحها للتداول.
وختم متحدث الانتقالي بيانه بالتهديد بـ" اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص".