أوام أونلاين- متابعات
دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منظمات الأمم المتحدة إلى تحديد وتسمية المعرقلين للعملية الإنسانية والمتسببين بوجود مؤشرات المجاعة في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة الحوثية.. مؤكداً أن مليشيا الحوثي هي المتسبب الرئيسي لحرمان الشعب اليمني من المساعدات الاغاثية، وأن ما تقوم به بحق العملية الإنسانية لم يعد خافياً على تلك المنظمات حتى تتحدث بعمومية .
وقال فتح في بيان صحفي نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن الاحصائيات التي تعكسها التقارير الأممية لمؤشرات الوضع الإنساني في اليمن أصبحت متكررة تحتاج الى تقييم حقيقي، مقارنة بما يتم تنفيذه من مشاريع من قبل هذه المنظمات والدعم المقدم للحالات الإنسانية وحجم التمويلات التي تحصل عليها تلك المنظمات، مطالباً المنظمات الأممية الي التوقف عن التشخيص المتكرر للوضع الإنساني والانتقال الي مرحلة المعالجة والتنفيذ وتجاوز أي عوائق تعرقل مسار العملية الاغاثية.
وأضاف: "انه في الوقت الذي تقول الأمم المتحدة بان 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة، تؤكد نفس التقارير الأممية ذاتها ان مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها الى غير مستحقيها".. مشيراً إلى أن سوء الأوضاع الإنسانية في الحديدة والمحافظات غير المحررة تتحمل مسؤوليتها الكاملة مليشيات الحوثي الانقلابية، ومنتقداً صمت الأمم المتحدة حيال ذلك.
وأوضح الوزير فتح، أن استخدام الورقة الإنسانية في اليمن في إصدار تقارير دون معالجات واضحة، أو دون تحميل المليشيات الحوثية المسؤولية الرئيسية حيال ذلك اصبح أمر غير مقبول.. مشددًا على ضرورة التكاتف والاستغلال الأمثل لأموال المانحين في إغاثة الشعب اليمني وان الحكومة تعمل على ضمان بقاء العملية الاغاثية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية او حزبية او مناطقية .
وعبر فتح عن رفضه لأي عمليات تحريض أو تشويه تستهدف المانحين الذين يقدمون الدعم لليمن، مشيرًا إلى أن العملية الإنسانية تتطلب تظافر جهود الجميع كون الازمة الإنسانية تستدعي ذلك، مثمناً دور منظمات المجتمع المدني وجهودها في الازمة الإنسانية في بلادنا، مؤكداً انها شريك أساسي وفاعل في العملية الإنسانية. مؤكّداً أن الحكومة اليمنية تعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات للمانحين والمنظمات الأممية لتنفيذ برامجها الإنسانية في اليمن، وضمان استفادة كافة فئات المجتمع من هذه المساعدات.