أوام أونلاين- متابعات
أكد البنك الإسلامي للتنمية التزامه بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته من خلال تمويل المشاريع التنموية.
وقال رئيس مجموعة البنك الدكتور بندر حجار، في تصريح صحفي "ان البنك أعلن خلال مؤتمر المانحين الافتراضي الذي استضافته المملكة العربية السعودية، عن تمويل مشاريع في اليمن تصل قيمتها الى 100 مليون دولار، منها 33.6 ملايين دولار تمت الموافقة على إعادة تخصيصها من مشاريع سابقة لمواجهة فيروس كورونا لدعم قطاع الصحة والقطاعات المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين مثل الزراعة والأمن الغذائي والأسماك منها 20 مليون دولار موجهة لقطاع الصحة وسيتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية وفي إطار التعاون الدولي وللحد من تأثير جائحة كورونا على التعليم.
وأضاف: "ان البنك ظل يقف إلى جانب اليمن من أجل مساعدته على تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".. مشيداً بجهود السعودية التي تدعم برامج البنك ومبادراته التي تستهدف في المقام الأول تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، خاصة التي تواجه ظروفا خاصة مثل اليمن وغيرها من الدول الأعضاء الأقل نموًا.
وأوضح حجار، أن برامج البنك التنموية في اليمن تغطي مختلف القطاعات التنموية والتعليم بمختلف مراحله وقطاعات الزراعة والأسماك والصحة والنقل والاتصالات والمياه والطاقة بالإضافة إلى دعم شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الإدارة العامة والبنوك والخدمات الأخرى.
وأكد أن البنك عمل على التخفيف من أعباء الأوضاع المعيشة نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً، من خلال توفير احتياجات الإغاثة الإنسانية والأدوية وتوفير وتوزيع السلال الغذائية في محافظات مأرب وشبوة وإقليم آزال بحدود مبلغ مليون دولار، وتنفيذ مشاريع مياه الشرب في ريف حضرموت بحدود 350 ألف دولار، وشراء أدوية إغاثية لمرضى الثلاسيميا بمبلغ 360 ألف دولار، كما ساعد البنك في مواجهة الفيضانات الأخيرة بمبلغ 200 الف دولار، إلى جانب تلقى البنك العديد من الطلبات وهي قيد التنفيذ بشأن توفير إغاثة مرضى السرطان في اليمن بتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية.
وأشار إلى أن البنك ساهم من خلال أذرعه التمويلية الأخرى كالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم العديد من الأنشطة في قطاعي التعدين والصناعة وتمويل خطوط تجارية لدعم الاستيراد والتصدير من وإلى اليمن، بالإضافة إلى دعم قطاع الاتصالات والنقل الجوي والبنوك ومستشفيات القطاع الخاص.. مشيراً إلى أن البنك وافق سنوياً بشكل استثنائي منذ عام 2017 على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على اليمن.