أوام أونلاين – خاص:
فرضت شركة "دكسم باور وتكنولوجيا المياه" التابعة لمؤسسة "الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية" التي سطت على مولدات كهرباء أرخبيل سقطرى، رسوماً مالية باهظة على المواطنين تصل إلى مائة ألف ريال يمني على كل محل تجاري، وذلك بعد أسابيع من سيطرة مليشيات "المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي" المدعوم إماراتياً على الجزيرة في تمرد مسلح.
وقال مصدر محلي في سقطرى، إن الشركة فرضت مائة ألف ريال شهرياً على كل صاحب محل تجاري. وقد حصل موقع "أوام أونلاين" على صورة لسند قبض من مواطن (جرى تضليل اسمه لسلامته) ومكتوب فيها مقابل "تأمين استمرار الكهرباء".
صورة لسند قبض بمائة ألف ريال باسم الكهرباء
وأشار المصدر إلى أنه وقبل تولي رمزي محروس منصب محافظ محافظة سقطرى في يونيو 2018، فرضت هذه الشركة رسوماً تصل إلى 300 ألف للمنزل الواحد لكنهم رفضوا الدفع.
وبعد تولي المحافظ مهامه اتخذ قراراً بإلغاء قرار سلفه منحها حق تشغيل الكهرباء وأعاد الأمر لمؤسسة الكهرباء المحلية، وكان ذلك أول خلاف بينه وبين الإمارات وهذا هو أول خلاف بين الإمارات، وفق نفس المصدر.
وفي يناير الماضي، استغلت الإمارات سفر المحافظ للعلاج في الخارج وغيابه حتى عودته في مارس، لتوعز لمليشياتها ممثلة بـ"الانتقالي" للسيطرة على مؤسسة الكهرباء وتمكين الشركة التابعة لها من إدارتها، وبعد سيطرتها على الجزيرة الشهر الماضي، توسعت في الهيمنة والتحكم بالمؤسسة.
في سبتمبر الماضي، أعلن المحافظ في بيان أنّهم فوجئوا، بقيام المندوب الإماراتي خلفان المزروعي، والذي يشغل منصب مسؤول مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بـ"اقتحام مؤسسة الكهرباء في محافظة سقطرى بمعية عدد من عناصر المجلس الانتقالي وسيطرتهم على مولدات ومحولات كهربائية وسحبها من المحطة".
وقال حينها إن "ما يقوم به المندوب الإماراتي وأدواته من الاعتداء على مؤسسات الدولة سلوك مستهجن ومرفوض ويجب التوقف عنه فوراً".
محافظ سقطرى رمزي محروس الذي انقلب عليه الانتقالي وسيطر على سقطرى
وقبل تعيينه، وتحديداً في مارس 2018، بدأت الشركة الإماراتية فصل عدد من الموظفين بمؤسسة الكهرباء بعد سطوها على المولدات مثلما سطت على مستشفى حديبو وحولته إلى مستشفى خليفة، وأقصت بشكل مماثل موظفي المستشفى من العمل وفق توجهاتهم السياسية.
وفي فبراير من نفس العام، قامت الإمارات - التي عززت نفوذها في سقطرى منذ تدخلها تحت غطاء العمل الإنساني أواخر 2015-، بخصخصة فرع مؤسسة الكهرباء العامة بالمحافظة واعتماد تسعيرة جديدة للاستهلاك بزيادة 300%.
وجاءت تلك الخطوة بعد قيامها وبتسهيل من المحافظ الراحل أحمد السقطري، بفصل فرع مؤسسة الكهرباء بجزيرة سقطرى، التي تتبع قانونيًا كهرباء ساحل محافظة حضرموت، وخصخصتها باسم شركة "ديكسم" دون التنسيق مع وزارة الكهرباء.
ومنذ تلك اللحظة باتت الشركة الإماراتية التي يترأسها شخص يدعى ياسر عدنان جاسم العاني، وهو إماراتي من أصول عراقية، المشغل الرئيسي للكهرباء وتتولى إصدار الفواتير واستلام الإيرادات، بينما أصبح فرع المؤسسة العامة للكهرباء بدون أي صلاحيات تذكر.
وقد رفعت حينها تعرفة استهلال الكهرباء من 9 إلى 29 ريالا للكيلوواط الواحد، ويصل إلى 40 ريالا عند تجاوز الاستهلاك 500 كيلو، بزيادة 300%. أما بخصوص القطاع التجاري فقد رفعت الشركة سعر الكيلو الواحد من 22 ريالا إلى 50 ريالا للكيلو الواحد، ويتضاعف إلى 70 ريالا عند تجاوز الاستهلاك 500 كيلو، بعد أن كان 22 ريالا فقط بغض النظر عن حجم الاستهلاك، أي بزيادة تتجاوز 300%.
ووفقا لمصادر، فقد بدأت أولى خطوات الخصخصة بإجراءات من المحافظ السابق سالم السقطري (الذي انضم للتمرد وأصبح اليوم مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي) الذي أسند إلى الشركة الإماراتية الجانب الفني والإداري، مع بقاء الجانب المالي تحت تصرف المؤسسة العامة للكهرباء، قبل أن يواصل خلفه الراحل أحمد عبدون السقطري الخطوات السابقة بتسلم الشركة الإماراتية جميع مهام مؤسسة الكهرباء الحكومية بما فيها الإيرادات، وذلك بعد إطاحته المدير السابق للمؤسسة على خلفية رفضه توجيهات تقضي بعدم إرسال الإيرادات إلى حضرموت.
وكان وزير الكهرباء حينها عبدالله الأكوع قد وجه في رسالة بتاريخ 23 سبتمبر 2017 محافظ سقطرى بالإبقاء على وضع فرع المؤسسة تابعا لكهرباء ساحل حضرموت وفقا لقرار الوزارة الصادر في عام 1999 لحين ترتيب استكمال إجراءات الفصل.