"مسار السلام": مسودة غريفيث تستخدم مصطلحاً قد يُفسر بأنه اعتراف ضمني بانعدام وجود النظام الجمهوري حالياً

أوام أونلاين – خاص:

قدمت مبادرة "مسارة السلام" المعنية بالضغط لإفساح مُتّسعٍ للنساء في محادثات السلام الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، ملاحظاتها على مسودة "الإعلان المشترك" المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريغيث، إلى الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة والحوثيين.

وتتكون الملاحظات من 23 صفحة ملف (بي دي إف) تتضمن مقارنات بين مسودة "الإعلان المشترك" والمسودة التي سبقتها المقدمة من غريفيث وكذا رؤية الحوثيين لإيقاف الحرب.

وقالت المبادرة التي ترأسها الناشطة الحقوقية رشا جرهوم، إن طرح مسودات لاتفاقية من أجل وقف النار منذ مارس الماضي دون مشاركة المسودة مع مكونات المجتمع المدني، دفعها لنشر النسخة المسربة (سبق لأوام أونلاين نشرها ويمكن قراءتها من هنا ) استشعاراً منها "بأهمية وجود عملية سلام تتسم بالشفافية والمساءلة" ودعماً لحق "الرأي العام" ومساهمة منها "في إنقاذ البلد".

وقدمت المبادرة 19 ملاحظة على مسودة "الإعلان المشترك" أبرزها أن الإعلان "يستخدم مصطلح "في كافة أنحاء اليمن" بدلا عن "الجمهورية اليمنية" مما قد يفسر كأنه اعتراف ضمني لتوجه نحو تغيير شكل الدولة في اليمن أو اعتراف بانعدام وجود النظام الجمهوري حالياً".

وتواصل طرح ملاحظاتها "لا يستند الإعلان المشترك إلى المرجعيات الثلاث، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مما يخالف قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير 2511 لعام 2020، ويتم ذكر هذه المرجعيات كأساس للاتفاق الشامل الذي سيأتي لاحقا ولكن ليس كأساس لمرحلة وقف إطلاق النار الذي يدشنها توقيع الإعلان المشترك".

ووفقاً للمبادرة "يشير الإعلان المشترك بأن الهدف من استئناف هذه المشاورات السياسية هي "للإسراع" في الوصول لاتفاق سلام شامل على أساس المرجعيات الثلاث في توجه لـ "استعجال" العملية، والأفضل أن يعطى لجميع المكونات السياسية والمدنية الفرصة الكافية للخوض في نقاش عميق لمعالجة النقاط الخلافية دون عجالة".

وأضافت "يشير الإعلان المشترك بأن النتيجة المرجوة من التوقيع على هذا الإعلان هي التوجه نحو استئناف "المشاورات" السياسية بدلاً من التوجه نحو استئناف "العملية" السياسية، مما يدل على تدني الطموح في النتيجة المرجوة، وقصر الخطوات القادمة بمشاورات، ولم يتم اقتراح التوجه نحو مفاوضات سلام".

وتابعت "يقترح الإعلان المشترك وقف فوري "وشامل" لإطلاق النار ويقتصر الاتفاق على الطرفين و"منتسبيهما"، ولا يعالج التحديات عندما لا يحتكم المنتسبون للأطراف. مثلا في حالة العلاقة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، هذا يجعل نجاح الإعلان المشترك مرتبط بنجاح تنفيذ اتفاقية الرياض".

وأشارت إلى أن "الإعلان المشترك يتحدث بأن كافة العمليات العسكرية ستتوقف ولكن دون وضوح، ومن المفترض أن يتم تحديد الجبهات الداخلية الرئيسية بوضوح وتحديد أطراف الصراع المحلية في كل جبهة ونقاط اعادة الانتشار وتجميد العمليات وتفصيل أكبر للأعمال المحظورة".

ومن الملاحظات التي قدمتها المبادرة أن "الإعلان المشترك يحظر الأعمال العسكرية بما في ذلك زرع الألغام والعبوات الناسفة ولكن يحدد ذلك بعدم استخدامها فقط عندما تهدد "العمليات الانسانية"، وكأنه يسمح باستخدامها في مجالات أخرى وهذا مخالف للقانون الدولي خصوصا الألغام التي تستهدف الأشخاص".

9وأكدت أنه "بشكل عام، هناك ضعف في عكس النوع الاجتماعي في الإعلان، وهناك انتقائية في تعزيز النوع الاجتماعي، ففي بنود هناك تقديم المواطنات على المواطنين الخاصة بحرية الحركة وفي بنود أخرى مثل مقترح "حماية المدنيين" لم يتم إضافة "والمدنيات"، مضيفة أن "الإعلان المشترك يقترح تشكيل العديد من اللجان ومنها لجنة مكافحة الكورونا، لجنة الرواتب، لجنة السياسات النقدية، اللجنة التنسيقية العسكرية، واللجان العسكرية المحلية، لجنة لإصلاح أنبوب النفط من رأس عيسى لمأرب، لجنة الإشراف على مطار صنعاء".

وفي هذا السياق، اقترحت "مبادرة مسار السلام" لضمان فعالية كل هذه اللجان، "توضيح مهامها بدقة وآليات عملها ومعايير اختيار أعضائها/عضواتها. كما أن مهمة لجنة التنسيق العسكرية تحولت إلى الرقابة بدلاً عن دعم تنفيذ إطلاق النار والتهدئة، ومن الأفضل أن تناط مسؤولية الرقابة لهيئة رقابية مستقلة".

وبالإضافة إلى ذلك "هناك أهمية لاستخدام الاستطلاع الجوي المستقل، ونعتب بأنه بعد 6 سنوات من الحرب في اليمن لا يزال مكتب المبعوث يبحث عن آلية رقابة ثالثة ولا يوجد استفادة من التجارب السابقة في هذا المجال، ويمهد لفشل هذه المرحلة إن لم يتم التوصل إلى إنشاء آلية واضحة للرقابة".

وينشر موقع "موقع أوام أونلاين" النص الكامل لملاحظات المبادرة دعماً لحق الرأي العام في الحصول على قراءة شاملة للمسودات والمقارنة بينهن جميعاً أدناه