أوام أونلاين- الجزيرة نت
قال ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير صندوق النقد الدولي- الأربعاء- إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا.
وحذر فوروساوا من أنه للمرة الأولى على الإطلاق، يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع، بعد الإجراءات التي اعتمدتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.
وأكد خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمها مركز الاقتصاد الياباني في كلية كولومبيا للأعمال، أنه سيحث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة.
وقال "فور عودة الاقتصاد إلى مساره، يجب وضع إطار مالي متوسط إلى طويل الأجل لإدارة الأوضاع المالية العامة على أساسه".
وكانت بيانات لمعهد التمويل الدولي أشارت إلى أن الديون الحكومية قدرت بـ70 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين يبلغ الناتج المحلي العالمي نحو 87.8 تريليون دولار وفق بيانات البنك الدولي.
من جهتها، توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية -اليوم الأربعاء- أن يبلغ إجمالي الديون 76 تريليون دولار، بما يوازي 95% من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مستوى 34 تريليون دولار الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.
هيكلة الديون
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد جيتا جوبيناث -أمس الثلاثاء- إن دولا كثيرة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب جائحة فيروس كورونا العالمية وتداعياتها الاقتصادية.
وأبلغت جوبيناث ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة أوكسفورد، أنه لا توجد أزمة ديون في الوقت الحالي، لكن سيكون هناك "حاجة ملحة بشكل أكبر إلى تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقرا في هذا العالم"، بالنظر إلى الجائحة.
وأضافت أنه بالنظر إلى أن حوالي 40% من الدول المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة بشأن الديون أو تواجه خطرا مرتفعا لأن تصبح كذلك، فإنه مع تزايد العدد قد تكون هناك "حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في دول كثيرة".
زيادة ديون الكبار
وفي السياق، قال بنك باركليز البريطاني -اليوم الأربعاء- إن الاقتصادات الكبيرة المتطورة تواجه زيادة في الديون، إذ تتسبب أزمة فيروس كورونا في موجة تحفيز مالي ضخم، لكنها تملك وقتا لترتيب الأوضاع لديها.
وفي تقرير جديد بشأن الديون في الأسواق المتقدمة، أشار البنك البريطاني إلى أن صناع القرار لن يستطيعوا تجاهل الأوضاع المالية المتدهورة لفترة طويلة.
ويتجه معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين صوب الارتفاع لأعلى من مستوياته إبان فترة الحرب العالمية الثانية في العام المقبل.
ويتوقع باركليز أن يرتفع معدل الدين الأميركي بنحو 30 نقطة مئوية في العامين المقبلين، بينما من المرجح أن يزيد معدل الدين في منطقة اليورو ليصل إلى نحو 100% في 2020 مقارنة مع نحو 85% في 2019.
وقال البنك البريطاني إن هذا يرجع إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يحظى بمزايا امتلاك عملة الاحتياطي وسوق سندات كبيرة وسائلة أقل عرضة للتقلبات، لكن منطقة اليورو لا تزال مهددة باعتبارها اتحادا نقديا من دون اتحاد مالي.
ولفت البنك إلى أنه رغم انخفاض تكاليف الإقراض في منطقة اليورو عموما، فإن اختلاف الاتجاهات الاقتصادية بين جنوب وشمال أوروبا ونظامها النقدي الفريد، يعني أنها في حاجة لإيجاد طريقة منفصلة لخفض الدين الكلي.
ويتوقع باركليز أن تكون إعادة توزيع الأموال والائتمان وتطبيق سياسة الكبح المالي بتحديد سقف للعائد على السندات، أكثر الحلول ملاءمة لخفض الدين على مستويات الدخل في البلدان المثقلة بشدة بالدين.
معطيات مهمة
يقول معهد التمويل الدولي إن الدين العالمي زاد 10 تريليونات دولار ليصل إلى ما يزيد على 255 تريليون دولار العام الماضي، وهو ما يعادل نحو 32.5 ألف دولار لكل فرد من سكان العالم البالغ تعدداهم 7.7 مليارات شخص.
ويزيد هذا الرقم على 3 أمثال الناتج الاقتصادي السنوي للعالم (322%)، ويشكل الاقتراض المرتبط بالدول المحرك الأكثر أهمية للدين العالمي على مدى السنوات العشر الفائتة.
ويتوقع المعهد أن يرتفع حجم الدين العالمي إلى 342% نسبة إلى الناتج الإجمالي العالمي العام الحالي، مدفوعا بالانكماش الاقتصادي بسبب تداعيات كورونا، وحاجة الدول إلى مزيد من الاقتراض لتحفيز اقتصاداتها.
ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومات في أنحاء العالم أنفقت 10 تريليونات دولار على الإجراءات المالية المتخذة في مواجهة جائحة فيروس كورنا المستجد وتداعياته الاقتصادية.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مايو/أيار الماضي إن حكومات منطقة اليورو ربما تحتاج لاقتراض 1.5 تريليون يورو إضافيا هذا العام، كي تكون لدى اقتصاداتها الموارد الكافية في ظل جائحة فيروس كورونا.
ووفقا لحسابات بنك أوف أميركا ميريل لينش، نشرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإنه منذ انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز، اقترضت الحكومات 30 تريليون دولار، وحصلت الشركات على 25 تريليون دولار، واقترضت الأسر 9 تريليونات دولار، وحصلت البنوك على تريليوني دولار.
وقالت وكالة فيتش إن فيروس كورونا سيخلف وراءه عجزا ماليا عالميا قدره 9.7 تريليونات دولار هذا العام، وهو ما يعادل 12% من الناتج الإجمالي العالمي.
ووفق معهد التمويل الدولي، توزعت الديون العالمية في العام 2019 وفق التالي:
ديون الحكومات: 70 تريليون دولار.
ديون الشركات والمؤسسات غير المالية: 74.2 تريليون دولار.
ديون القطاع المالي: 63.1 تريليون دولار.
ديون الأسر: 48 تريليون دولار.