أوام أونلاين- خاص
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الحكم الذي أصدرته مليشيات الحوثي أمس الاحد (5 يوليو)، بحق الطفل جميل علي القمعي القاضي يقدم صورة واضحة لمدى سوداوية أوضاع الطفولة في اليمن، ويشكل إضافة بشعة للانتهاكات التي تمارس بحق الطفولة في مناطق سيطرة الحوثيين على وجه الخصوص.
وقضى الحكم الذي أصدرته المليشيات الحوثية، وفقاً لـ"سام"، بحبس الطفل عشر سنوات وإبقائه تحت رقابة الشرطة لثلاث سنوات أخرى
وأشارت المنظمة في بيانها الذي نشرته بموقها الالكتروني، وتابعه "أوام أونلاين" إلى أن "محكمة أول درجة تخضع للحوثيين كانت قد حكمت أيضاً بتاريخ 18 سبتمبر 2018، على جميل بالإعدام بعد محاكمة لم تدم أكثر من ربع ساعة وخلال جلسة واحدة".
وتظهر وثيقة شهادة تخرجه من الثانوية العامة التي اطلعت عليها المنظمة، أن جميل القمعي من مواليد 2001، قد اعتقل في نوفمبر 2017 بينما كان في السابعة عشر من عمره، وحوكم في مايو من العام 2018 بعد جلسة تحقيق واحدة في النيابة لم يحصل فيها على محام، ووجهت له تهمة التخابر مع دولة أجنبية وذلك برفع الاحداثيات لمخازن الأسلحة ومواقع تجمع الحوثيين حسب قرار الاتهام وهي اتهامات عقوبتها الإعدام.
وأشار البيان إلى أن مليشيات الحوثي "على ما يبدو مستمرة في استخدام القضاء كأداة للانتقام من الخصوم، وترويع المدنيين دون اعتبار للسن أو النوع، حيث رصدت المنظمة إصدار أكثر من 150 حكماً بالإعدام بينهم نساء وصحيين وبرلمانيين وأكاديميين، وسوف تصدر المنظمة تقريراً تفصيلياً بها".
وطالبت المنظمة في آخر بيانها الأمين العام للأمم المتحدة والجهات المعنية بشؤون الطفل التدخل والضغط بصورة فعالة وعملية للإفراج عن جميل القمعي دون شروط.