أوام أونلاين – متابعات:
قال الصحافي والحقوقي اليمني همدان العليي، إن "الخمس" الذي فرضته مليشيات الحوثي مؤخّراً "ما هو إلا المظهر الاقتصادي للعنصرية العرقية التي يعاني منها اليمنيين مذ فترة طويلة".
جاء ذلك في ورقة بعنوان "الخُمس.. المظهر الاقتصادي للعنصرية العرقية في اليمن" قدمها العليي، اليوم الجمعة، خلال ندوة نظمتها المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن على هامش الدورة الـ44 لمجلس حقوق الانسان في جنيف.
وأشار العليي، وهو صحفي مهتم بالشؤون المجتمعية والحقوقية، إلى أن "الحوثيين أنفسهم، هم من كشفوا هذا الممارسة العنصرية من خلال هذه اللائحة (لائحة الخمس). بل هم من عملوا هذه اللائحة وميزوا الأسر الهاشمية وكشفوا عن الجذور الفكرية العنصرية لهذه الجماعة رغم محاولاتهم المستمرة في انكارها".
وأضاف: "عندما نتحدث عن الخمس هنا، فلا نقصد القيمة المالية وحسب، لأن الحوثيين نهبوا كافة مقدرات اليمن وهذا ليس خافيا على أحد سواء كانوا يمنيين أو غير يمنيين، وإنما الإشارة إلى الملمح العنصري فيه".
وبناءً على تعريف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 ولائحة الخمس الحوثية، يرى الباحث العليي، أن "هذه السلالة قد أزالت أحد أقنعتها التي تغطي الجذور الفكرية العنصرية بعد سنوات طويلة من التزييف والتضليل الذي كان له دور كبير في فهم ما يحدث في اليمن بشكل خاطئ".
وأكد أن "التمييز العرقي عند الحوثيين، ليس مجرد عنصرية من اجتهادات البشر الشعبوية كالنازية في أوروبا مثلًا أو غيرها من الحركات العنصرية التي اشتهرت خلال القرن الماضي. لكنها أخطر وتصطدم بأبسط قيم الديمقراطية. لأنها تدعي تميز العرق والجينات، واصطفاء إلهي من الله ومن لا يقبل بها فقد اختلف مع الدين".
وبيّن أنه "إذا كانت النازية في أوروبا عبارة عن عنصرية شعبوية، فهذه الأسر تدعي بأن جيناتها مميزة، وفي ذات الوقت يصبغون عليها طابع إلهي كهنوتي ثيوقراطي، لاعتقادهم بأن الله كلفهم بحكم الناس والتحكم بأموالهم وممتلكاتهم ومصائرهم ومن يخالف ذلك فقد كفر ويحق قتاله وهذا الأمر مذكور في كتبهم وليس مجرد كلام نقوله". مضيفاً: "بالإمكان النظر إلى ما سمي بـ "الوثيقة الفكرية للحوثيين والزيدية" الموقعة في مارس 2012. والتي أكدت بأن الله اصطفى هذه السلالة من بين كل البشر".
وغير بعيد، لفت العليي، إلى أن اليمن يوجد فيها أسر "وعرقيات مختلفة مثل الأتراك والأكراد والأحباش والأمويين وغيرهم، لكنهم ذابوا في المجتمع اليمني وأصبحوا لا يختلفون عن بقية اليمنيين نهائيًا ولا يستطيع أحد أن يفرق بينهم وبين اليمني، بعكس هذه السلالة. فقد رفضت الاندماج في الشعب اليمني إلا في إطار محدود، بل فرضت ثقافتها التي تمجد فيه عرقيتها باعتبار ذلك جزءا من الدين حسب زعمها".
ومن المظاهر العنصرية التي تمارسها مليشيا الحوثي حديثًا، أوضح العليي، أنه "منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى في 2014، تمارس أشكال مختلفة من العنصرية، مثل: تعيين أنصارها ممن ينتمون لنفس السلالة في المواقع القيادية بجميع المؤسسات الخاضعة لسيطرتها وإبعاد كل من لا ينتمي لها، وتوزيع المساعدات بناء على اعتبارات عرقية، وتخصيص مراكز خاصة لمداواة المصابين بمرض كورونا ممن ينتمون لنفس سلالتها دون بقية اليمنيين".
وأشار إلي أن "اليمني ليس لديه أي مشكلة في التعايش مع أي مذهب أو دين أو عرق، لكن شريطة أن لا يكون على حساب حقوقه وإنسانيته وكرامته وهذه حقوق مكفولة في القانون الدولي وأن لا يفرض فكرهم على بقية اليمنيين بقوة السلاح".
وفي ختام الورقة، طالب العليي، الحكومة اليمنية والبرلمان اليمني بتجريم العنصرية بكافة أشكالها في القانون والدستور اليمني، وإنشاء محكمة قضائية متخصصة بالجرائم العنصرية.
كما طالب المنظمات المعنية بمواجهة العنصرية في العالم بالعمل على إدراج القضية اليمنية ضمن أولوياتها لما يحدث فيها من انتهاكات مختلفة بدوافع عنصرية على يد مليشيات الحوثي. مطالباً "الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها لإيقاف الممارسات العنصرية في اليمن".