أوام أونلاين – متابعات:
قالت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز إنه تلقت بلاغاً من ابنة المخفية قسراً "خالدة محمد أحمد الأصبحي" يفيد بأن والدتها التي تبلغ من العمر 57 عاماً مازالت رهن الإخفاء القسري منذ اكثر من عامين منذ اختطافها من أحد شوارع صنعاء وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها والذي تم التواصل مع والده في نفس الليلة من قبل مسلحين يتبعون جماعة الحوثي وتسليمه لوالده ورفضهم الحديث عن مصير الضحية المخفية قسراً.
وتنقل الرابطة في بيان صحفي عن ابنة المخفية قسراً "أنه بعد اختطاف والدتي جاء مسلحون تابعون لجهاز الأمن السياسي بصنعاء وقاموا بتفتيش منزل أخي حيث كانت تقيم معه والدتي، ثم بعد نحو شهر من اختطاف والدتي قاموا باختطاف أخي ماهر والتحقيق معه وتعرض للتعذيب الجسدي بالتعليق و الضرب المبرح، وبعد 15 يوما تم اقتحام منزل أخي في منتصف الليل واقتياد زوجته وابنه بطريقة مهينة إلى المكان الذي يحتجز فيه شقيقي ومعهم إحدى قريباتنا والتي كانت بحوزتها حقيبة وضعت فيها والدتي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات مدعين أن تلك الحقيبة تحوي وثائق خطيرة، وبرغم وعودهم لشقيقي أنه سيتم الإفراج عنهم جميعا وكذلك الإفراج عن والدتي في حالة التأكد من أن تلك الوثائق هي وثائق ملكية المنزل وبعض العقارات إلا أنهم رفضوا بعدها الإفراج عن والدتي وأفرجوا عن شقيقي وزوجته وابنه وقريبتنا ورفضوا كذلك إعادة تلك الوثائق إلينا".
وأضافت ابنتها أنه "ومنذ عامين و نحن نعيش جحيم القلق والانتظار لأي خبر أو بادرة أمل تعود فيها والدتي إلينا".
وفي هذا الصدد، حمّلت الرابطة جماعة الحوثي المسلحة المسؤولية عن حياة وسلامة خالدة، وندعوهم إلى إظهارها والكشف عن مصيرها وتمكينها من حقوقها الانسانية والتي كفلها التشريع اليمني والتشريع الدولي.
ودعت الأمم المتحدة والمبعوث الخاص والتحالفات والمنظمات النسوية الرائدة وكل المتضامنين من الوجهاء والمحامين والحقوقيين والإعلاميين مع خالدة الأصبحي للضغط بشكل مكثف ومستمر حتى إطلاق سراحها وسراح جميع المختطفات دون قيد وشرط.