أوام أونلاين – متابعات:
أصدرت رابطة أمهات المختطفين ومؤسسة دفاع للحقوق والحريات، بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 / يونيو، سلطت فيه الضوء على المئات من المختطفين والمعتقلين تعسفا الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في السجون وأماكن الاعتقال في اليمن شمالا وجنوبا دون أي رادع للجهات المنتهكة والأطراف المرتكبة لجرائم التعذيب في السجون ومقرات الاحتجاز.
وأشار البيان إلى "تعرض أكثر من (2070) مختطف ومعتقل بينهم (5) سيدات ضحايا اختطاف لدى جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن والحكومة الشرعية للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي، أبرزها الاعتداء الجنسي، الحرق، الضرب بالأدوات الحادة والاسلاك، الصعق بالكهرباء، التعليق بالأيدي لأيام واسابيع، التهديد بالقتل، التشهير عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي".
وقال البيان "إن ضحايا التعذيب من المعتقلين تعسفا والمختطفين أصيبوا بعاهات مستديمة لمدى الحياة وأضرار صحية ونفسية جسيمة، من بينهم (8) حالات إصابة بالشلل، (7) حالات إصابة بجلطات، (10) حالات اصابة باضطراب نفسي وعقلي، (7) حالات إصابة بأمراض الكلى المزمنة، (7) حالات إصابة بضعف البصر نتيجة سوء الإضاءة والتهوية، (3) حالات إصابة بضعف السمع".
وأكدت المنظمتان أن "ضحايا التعذيب لم يعد بوسعهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ويتعرضوا للتهديد والضغط بعدم الادلاء بأي تصريحات أو المطالبة بتعويضات مستقبلاً، فيما توفى (81) حالة من ضحايا الاختطاف والاعتقال من المدنيين بسبب التعذيب الجسدي".
وبحسب البيان "يتعرض المختطفون والمعتقلون تعسفا للحرمان من الرعاية الصحية اللازمة من قبل الجهات المنتهكة لأطراف الصراع وتقدر الإحصائية وفاة (14) حالة بسبب ذلك الحرمان".
وجاء في البيان "في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 هناك حالات إصابات بكوفيد-19 ترفض الجهات المنتهكة تسجيلها والاعتراف بها وتقديم الرعاية الكاملة لها ولبقية المختطفين والمعتقلين معها".
وبمناسبة هذا اليوم، وجهت المنظمتان نداء عاجل لكل من الأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص بالتعذيب حثتهما فيه على "توفير الحماية لضحايا التعذيب والشهود في جرائم التعذيب لتعرضهم للتهديد بشكل مستمر من قبل أطراف الصراع، وتقديم مرتكبي انتهاكات وجرائم التعذيب والقتل خارج إطار القانون من قبل أطراف الصراع للملاحقة القانونية وتقديمهم للعدالة الدولية، وكذا تفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي لضحايا التعذيب وأسرهم، بالإضافة إلى إلزام أطراف الصراع بالكف عن ممارسات جرائم التعذيب والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، وتعويض الضحايا وذويهم عن الآثار الناتجة عن ذلك وجبر ضررهم".
كما طالبت المنظمتان مطالبة "وزارة حقوق الانسان بمتابعة ورصد وتوثيق جرائم التعذيب لدى أطراف الصراع" وحثتا "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالتحقيق في ملف التعذيب لدى أطراف الصراع وإحالة ملفات القضايا للنائب العام لمحاكمة المنتهكين وإصدار عقوبات رادعة وتعويض الضحايا والأسر".