أوام أونلاين – ترجمة خاصة:
سلط تقرير صحفي كتبته الصحافية البريطانية، أيونا كريج، الضوء على تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج منذ بدء إجراءات وباء كورونا في مارس الماضي، والتي تمثل أهم مصادر الدخل لليمنيين في الداخل وسط أزمة مركبة مع تدهور قيمة العملة المحلية وتوقف صادرات النفط إثر تراجع أسعاره عالمياً.
بدأت الصحافية تقريرها الذي نشرته اليوم الثلاثاء، في نشرة "الإنساني الجديد" المتخصصة بالشؤون الإنسانية بقصة عامل يمني في السعودية يدعى محمد فضّل عدم ذكر لقبه حفاظاً على سلامته، ونقلت عن ولده البالغ من العمر 20 عاماً قوله إن والده كان يعمل سائقا وقد فقد عمله في مارس بسبب كورونا.
وفقاً لوزارة شؤون المغتربين اليمنيين ، هناك 1.6 مليون عامل يمني في المملكة العربية السعودية، وهم مصدر ما يقدر بنحو 61 في المائة من تدفقات التحويلات عبر الطرق المالية الرسمية.
وتشير الصحافية في تقريرها الذي ترجمه إلى العربية "أوام أونلاين" إلى إحصاءات البنك الدولي الرسمية حول تقديرات تحويلات المغتربين والتي كانت 3.3 مليار دولار في عام 2014 ، قبل عام من بدء حرب اليمن - وهو رقم ارتفع بنسبة 12 في المائة إلى ما يقدر بنحو 3.7 مليار دولار في 2019.
لكن هذا لا يمثل سوى ما يتم إرساله من خلال النظام المصرفي الرسمي ، في بلد كان 3.5 في المائة فقط من الناس يمتلكون حسابات مصرفية قبل الحرب. فهي تترك الطرق غير الرسمية الأكثر شيوعًا للتحويلات: شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون وموني جرام ووكلاء التحويل المحليين.
وحسب تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية لعام 2019 ، فأن التحويلات الرسمية المرسلة من خلال البنوك لا تمثل سوى 2.9 في المائة من الإجمالي ، والتي يقدر أنها أقرب إلى 10 مليار دولار سنويًا. وقدر آخرون الرقم بين 6 و 8 مليارات دولار.
ويعتبر مصرف الكريمي الإسلامي من أكثر المزودين الموثوقين في اليمن لإرسال الحوالات الرسمية ، والذي يستخدمه عادةً والد محمد لإرسال الأموال. وبحسب مصدر جيد ، طلب عدم الكشف عن هويته لحماية أمنه ، تقول الصحافية إن متوسط التحويلات عبر الكريمي إلى اليمن يبلغ عادة 80 مليون ريال سعودي شهريًا.
ووفقاً للمصدر ، انخفضت التحويلات عبر الكريمي بنسبة غير مسبوقة بنسبة 70 في المائة عندما تم اتخاذ تدابير التخفيف من كورونا لأول مرة إقليمياً في مارس الماضي. شهد شهر رمضان (24 أبريل - 23 مايو) ، وهو عادة أكثر الأوقات ازدحامًا في السنة لأفراد العائلة الذين يرسلون الأموال إلى منازلهم ، زيادة طفيفة ، ولكن التحويلات عبر البنك كانت لا تزال منخفضة بنسبة 50 بالمائة عن العام السابق.
وبحسب البيانات التي جمعتها منظمة أوكسفام البريطانية ، فإن 30 ألف مواطن في محافظة صعدة التي يتخذ منها زعيم الحوثيين معقلا له، يعتمدون على تحويلات المغتربين الشهرية. وتشير المنظمة في بحث ميداني لها إلى أنه منذ بداية إجراءات كورونا انخفضت التحويلات من 2500 حوالة في الشهر إلى 100 حوالة في نهاية أبريل الماضي، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 95 في المائة.
وتذّكر الصحافية كريج بالترابط الثلاثي لجهة مصدر العملة الصعبة في الاقتصاد اليمني والذي يعني أن التراجع في أي من تلك المصادر يعني تأثيراً مباشراً على حياة الناس، وهي المساعدات الإنسانية ، وصادرات النفط ، والتحويلات.
تواجه اليمن الآن تراجعاً في الثلاث المصادر، حيث تراجعت التحويلات بسبب كورونا وتوقفت صادرات النفط مع تراجع أسعاره وقلة الطلب عليه وإعلان العديد من وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن عن إغلاق أو تقليص البرامج الإنسانية المختلفة ، بما في ذلك المساعدات الغذائية والإعانات للعاملين في الرعاية الصحية بسبب نقص التمويل، على الرغم من حصولها على 1.34 مليار دولار من مؤتمر المانحين الأخير.
ويصف علوي بافقيه ، وزير شؤون المغتربين انخفاض التحويلات بالكارثة، مشيراً إلى أن التحويلات كانت مصدراً رئيسا للعملة الصعبة حتى من قبل الحرب الحالية.
من المرجح أن يؤدي فقدان هذا التدفق إلى زيادة الضغط على سعر الصرف ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتي ارتفعت بالفعل نتيجة للوباء.
ويحذر محللون من أن الريال اليمني قد يفقد الكثير من قيمته في الأشهر الستة المقبلة ، لأن وديعة بقيمة 2 مليار دولار في عام 2018 من المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي اليمني في عدن قد نفدت.
وتقول الصحافية إنه وحتى مايو ، بقي منها 200 مليون دولار فقط من هذه الأموال، وقبل أيام نهب "المجلس الانتقالي" حوالي 80 مليار ريال يمني من العملة المطبوعة في روسيا.
لقراءة التقرير باللغة الانجليزية من مصدره الأصلي يُرجى الضغط على الرابط التالي:
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/06/16/Coronavirus-Yemen-economy-remittances