أوام أونلاين- خاص
قالت مصادر محلية إن المحلات التجارية بمدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف أغلقت أبوابها احتجاجاً على منع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تداول الأوراق النقدية الجديدة، وفي ظل غياب شبه كلّي للعملة القديمة بالمحافظة.
وقال الصحفي ماجد عياش، إن هناك "سخط شعبي من قبل المواطنين والتجار في مدينة الحزم نتيجة لتعسفات مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة المحلية ذات الطبعة الجديدة مع غياب شبه كلي للطبعة القديمة التي يفرض الحوثيين تداولها".
وأضاف عيّاش، والذي كان يعمل مراسلاً لقناة يمن شباب في محافظة الجوف، إن قرار الحوثيين بمنع تداول العملية الجديدة انعكس سلباً على الحياه المعيشية والاقتصادية للسكان في المحافظة .
وأكد عيّاش، في تغريدة أخرى بصفحته على تويتر، أن "اغلب المحلات التجارية في أسواق مدينة الحزم نفذت إضرابًا احتجاجًا على تعسفات مليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة في ضل غياب شبه كلي للعملة القديمة ما تسبب في تراجع كبير للحركة الشرائية في المدينة .
وفي السياق ذاته، قال مستشار محافظ الجوف لشئون الشباب علي العنثري، في تغريدة بصفحته على تويتر، إن من ضمن أسباب إضراب المحلات التجارية هو تخفيض مليشيا الحوثي لسعر العملة الجديدة حيث تفرض 700 ريال من الأوراق النقدية الجيدة مقابل الألف ريال من الطبعة القديمة "الأمر الذي ضاعف معاناة أبناء الحزم وأبناء الجوف عامة في ظل انتشار كبير لجائحة كورونا في المحافظة".
وفي ديسمبر 2019، أصدرت مليشيات الحوثي قراراً بمنع تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً من قبل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وأعطت مهلة لجميع التجار والمواطنين في مناطق سيطرتها لتسليمها ما بحوزتهم من هذه الأموال وستسلمهم في المقابل عملات إلكترونية بدلاً عنها، فيما وصفته الحكومة بأنه قرار خطير يهدف لنهب ممتلكات المواطنين ومضاعفة أعبائهم المعيشية.
وفي مارس الماضي، اجتاحت المليشيات الحوثية مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف وسيطرة عليها بقوّة السلاح، قبل أن تشرع في تنفيذ قرار منع العملة الجديدة بالمدينة وهو ما قد يصيب التجار في مقتل فهم يتعاملون بهذه الأوراق منذ نحو أربع سنوات بينما كانت المدينة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ولا يتوفر سيولة نقدية من العملات القديمة بالمحافظة.
ولاقى قرار الحوثيين بمنع تداول الأرواق النقدية (الطبعة الجديدة) استنكاراً يمنياً واسعاً وتسبب في معاناة كبيرة للسكان خصوصاً الموظفين الذين كانوا يتسلمون مرتباتهم من الحكومة الشرعية حيث توقفت بعد هذا القرار ويقدّر عددهم بنحو 35 ألف موظف.