أوام أنلاين- متابعة خاصة
دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، المجتمع الدولي إلى تصنيف المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، "متمردا فاقدا لأي شرعية" لاستمرار انتهاكاته وآخرها السطو على أموال البنك ورفضه التراجع عما أسماه بـ"الإدارة الذاتية".
جاء ذلك في تغريدات للوزير الحضرمي نشرها حساب وزارة الخارجية على تويتر، بعد ساعات من استيلاء مسلحين يتبعون الانتقالي على حاويات نقود تتبع البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وكانت الحكومة الشرعية قد وقّعت مع "الانتقالي" اتفاقًا بالرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لحل الإشكالات بين الجانبين عقب سيطرة الأخير على عدن في أغسطس/آب 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس الانتقالي بانفصاله عن شمالي اليمن.
وقال الحضرمي: "في استمرار لتمردها المسلح وانتهاج أساليب العصابات، أقدمت مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الاستيلاء على حاويات تحتوي على العملة النقدية التابعة للبنك المركزي، كان يجري نقلها من ميناء عدن إلى المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن".
وأضاف: " إن استمرار الانتقالي في هذه الممارسات والانتهاكات بما فيها رفضه التراجع عن إعلانه بما يسمى الإدارة الذاتية، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه تنصل بشكل كامل من اتفاق الرياض مما يهدد بفشله تماما، وأنه لا يزال مصرًا على تعطيل مؤسسات الدولة والبنك المركزي في عدن".
وتابع الحضرمي: "سيظل الانتقالي مجرد مليشيا مسلحة خارجة عن إطار الدولة مالم ينفذ اتفاق الرياض". لافتاً إلى أنه "باستمرار انتهاكات المجلس، وآخرها السطو المسلح على موارد البنك المركزي، ورفضه التراجع عن ما أسماه الإدارة الذاتية، فإن على المجتمع الدولي اعتبار الانتقالي متمردا فاقدا لأي شرعية".
وعبر الحضرمي، عن تطلع الحكومة الشرعية من الأشقاء في السعودية، "الضامن لاتفاق الرياض، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ممارسات ومخالفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي". مشدداً على حق الحكومة الدستوري وعلى قدرتها في "التصدي لهذا التمرد بكل الوسائل المشروعة عسكريا وسياسيا وقانونيا وبكل حزم".
وصباح أمس السبت، استولت عناصر مسلّحة تابعة للانتقالي على سبع حاويات تضم أوراقاً نقدية كانت في طريقها إلى المقر الرئيس للبنك المركزي في عدن. وبعدها بساعات أدان البنك المركزي، استيلاء الانتقالي على حاوياته، محملاً إياه كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.