أوام أونلاين- متابعات
اعتبرت الحكومة اليمنية أن توجه مليشيا الحوثي الانقلابية لتشريع قوانين عنصرية تمكن إيران ومليشياتها الطائفية في المنطقة من ثروات اليمن.
وقال وزير الاعلام معمّر الإرياني في تصريح صحفي "ان تحديد قانون الزكاة "العنصري" الذي أصدرته المليشيا الحوثية مؤخراً في باب(مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندا وسلاحا ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الحروب والطموحات التوسعية الايرانية في المنطقة والعالم".
وأضاف الارياني: "ان قانون الخمس الحوثي ليس قانوناً عنصرياً فحسب، والاخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد وممتلكات المواطنين، أنه يمنح مسوغاً قانونياً لتقديم الدعم المالي لايران ومليشياتها الطائفية في المنطقة وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني ويمنح النظام الايراني مبررًا لنهب ثروات اليمن".
وكانت مليشيات الحوثي أصدرت مؤخرًا وثيقة باسم الزكاة تمنح 20% من إيرادات الدولة لمن تسميهم بـ”الهاشميين” كما تمنحهم أسهم مصارف الزكاة، وقد لاقت رفضًا يمنيًا واسعاً على كافة المستويات وسط مطالبات بتجريم التعصب بكافة صوره وأشكاله.