أوام أونلاين – متابعات:
قالت "المقاومة الوطنية" التي يقودها العميد طارق صالح، إن فرض مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بإصدار "لائحة تنظيمية غير قانونية لقانون الزكاة، لاقتطاع جزء من أموال الشعب اليمني تحت مسمى (الخمس) خصصته لنفسها ولصوصها دون وجه حق، إلا خرافة (استحقاق بني هاشم)، يعكس سلوكها الأرعن وعنصريتها".
وأضافت في بيان لها اليوم الجمعة نشرته وكالة "خبر" المقربة من تلك المقاومة أنه "بقدر ما يؤكد نازية هذه العصابة وتنكرها للهوية اليمنية التي يتساوى فيها اليمنيون بالحقوق والواجبات، فإنه يكشف القناع عن معتقدات عنصرية ظلت تخفيها وراء شعاراتها الزائفة، تدعي من خلالها انتماءها لليمن، وتخفي وراءها كفرها المطلق بالمواطنة المتساوية، وتبرر بها حروبها العبثية لخدمة إيران وحوزاتها العنصرية".
وأصدرت المليشيات الحوثية هذه الوثيقة العنصرية يوم 29 أبريل الماضي وأبقتها قيد السرية حتى تداولها ناشطون مؤخراً ومنحت بموجبها "الهاشميين" نسبة 20% من موارد الدولة ومداخيل اليمنيين وستة أسهم من مصارف الزكاة.
وقد لاقت الوثيقة حملة غضب شعبية ورسمية وسياسية أكدت على عنصرية الحوثيين واستحقارهم لليمنيين واستنساخهم لأجدادهم الأئمة في نهب وقتل اليمنيين.
وأكدت "المقاومة الوطنية" أن "وثيقة الزكاة العنصرية التي أصدرتها ميليشيات الحوثي تتعارض مع تشريعات الجمهورية اليمنية وتشرعن للتمييز بين أبناء الشعب وتمنح لسلالة بعينها امتيازات دون البقية من خلال فرض لائحة عنصرية تمنحها الحق في سلب أموالهم والاستئثار بالثروات تحت مسمى زكاة الخمس في مخالفة واضحة لدستور الجمهورية اليمنية الذي أكد على المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين، نجدد التأكيد بأن المليشيات الحوثية حركة انقلابية غير معترف بها ولا يحق لها المساس بالقوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية المنتخبة".
وأهابت "بكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم وكل القوى السياسية الفاعلة والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية وكل الناشطين الى التصدي الحازم لهذا التشريع العنصري باعتباره وصمة عار في جبين الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للعهود والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان".
وجددت التأكيد "بأن محاولات إعادة عجلة التاريخ الى الوراء وتقسيم المجتمع اليمني الواحد وادعاء الاصطفاء والاحقية بالحكم ومصادرة الحقوق تحت أي مسمى، قد تجاوزها شعبنا في ثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة عام 1962م والذي أكد أول أهدافها على (التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما، وإقامة حكم جمهوري عادل، وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات)".
وحذرت "من مخطط المليشيات الذي يهدف إلى نقل التجربة الخمينية الإيرانية إلى اليمن بفرض زكاة "الخمس" كخطوة نحو تطبيق (ولاية الفقيه) ونسف الجهود التي تبذل لوقف الحرب وعودة السلام وإنهاء معاناة شعبنا".
وتابعت "إن هذا التشريع العنصري الخطير يضع كافة المكونات السياسية اليمنية وكل القوى الاجتماعية والفعاليات المختلفة أمام مسؤولية تاريخية توجب عليهم التحرك في مختلف المحافل وفي مقدمة ذلك مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي والاتحاد الأوروبي والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان بإدانة هذا القانون العنصري، وإصدار مواقف تؤكد على تعليق أي حوارات إلى أن تعلن المليشيات إلغاء هذه الوثيقة العنصرية وكل الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م".
وحيت "أبناء شعبنا اليمني الأحرار في الداخل والخارج الذين يخوضون معركة مقدسة ضد هذه المليشيات العنصرية ونحثهم على المزيد من الاصطفاف لمواجهة هذه العصابة الاجرامية وإطفاء نيران الفتنة التي تحاول إشعالها داخل المجتمع"، داعية "الجميع إلى مزيد من التماسك وتوحيد الجهود، لاستكمال معركة تحرير اليمن من هذه العصابة الهمجية العنصرية، التي لم ولن تتوقف عن الفساد والإفساد واللصوصية والنهب والتدمير والإجرام، إلا عندما تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت أقدام اليمنيين أبطال معركة تحرير اليمن، وما ذلك على الله بعزيز ".