رياض الدبعي
أكتب ملاحظاتي عن العمل الحقوقي انطلاقا مِن قناعاتي مِن خلال العمل بهذا المجال. خلفيتي هذه تملي عليّ لدوافع موضوعية الكتابة عن المجال الحقوقي وعن المشتغلين فيه لغرض التقويم والدفاع عن مبادى هذا العمل النبيل وتقريرا للعاملات والعاملين في هذا الحقل.
أدرك سلفا أن النقد يثير حساسيات ويُحسب على أنه استهداف شخصي. لكني مؤمن بضرورة النقد كإيماني بنبل الدفاع عن الإنسان ومناصرة المظلوم وإحقاق الحق.
لم تتقبل بعض الحقوقيات وداعيات السلام النقد بصدر رحب وهنا أود أن أوضح بأن نقدنا للعمل المؤسسي ليس هجوما شخصيا لهؤلاء الناشطات وإنما هو نقد موضوعي وبناء نرجو من خلاله تحسين جودة العمل من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.
في النقاط التالية أوضح بعض الأمور ونتمنى من الجميع قراءة هذه النقاط بتمعن و رويه قبل القفز إلى الاستنتاجات:
١. أهمية التزام المنظمات النسوية والناشطات بمعايير الشفافية و النزاهة والمسائلة من خلال إصدار تقارير مالية دورية و مفصلة.
٢. ان يكون لهؤلاء الناشطات أهداف واضحة يمكن من خلالها تقييم أدائهن و كذلك تحديد نوعين من المخرجات. النوع الأول المخرجات الآنية المتمثلة بحل القضايا التي تستدعي إجراءات فورية مثل الإفراج عن المعتقلين و المخفيين قسريا، تحسين أوضاع و حقوق النساء في اليمن، الضغط على المجتمع الدول و منظمات الأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء.
النوع الثاني هو المخرجات التي يمكن تحقيقها على المدى البعيد و التي تتمثل بوجود سقف اخلاقي و سياسي لمشاركتهن في المحافل الدولية و التركيز على بناء القدرات لضمان الديمومة و الاستمرارية و ان يكون لهن حضور فعال و تأثير ملموس بحيث يكن قادرات على الوصول إلى الأهداف و لن يتم هذا الشيء إلا إذا توقفن عن اعتبار حضورهن هو الغاية و استخدام هذا الحضور و المشاركة كوسيلة لتحقيق السلام.
٣. بناء مؤسسات حقيقية قائمة على مبدأ العمل الجاد و الاتصال الفعلي بالمجتمع اليمني و الأطراف السياسية و العمل على رصد و توثيق و نشر الانتهاكات و عرض المشاكل و الحلول بما يعود بالنفع على المجتمع اليمني.
٤. أن لا يقبلن على ان يكن مجرد واجهات لشرعنة أعمال المبعوث باعتبارهن ممثلات عن المجتمع اليمني ويجب أن يتبنين قضايا المجتمع اليمني عوضا عن الدفاع أو تمثيل أهداف المبعوث فالسلام مطلب يمني اولاً و اخيراً.
٥ عدم تحقيق نتائج ملموسة خلال هذه السنوات باتجاه النساء تحديدا و عدم القدرة على حل القضايا الحساسة يعد فشلا ذريعا.
٦. أن لا يقعن في فخ الفساد المستشري وإحدى أوجه هذا الفساد هي اللجوء الى الصمت أو عدم الأقدام على عمل شيء تحت ذريعة اتباع سياسة الحياد فاليمن يمر بظروف استثنائية يعد الصمت فيها معيب. وبالكثير من المرات لا تسجل العديد من الناشطات و الناشطين على حد سواء أي موقف فعلي من الانتهاكات الا بشكل تغريدة أو اللجوء الى الصمت بينما نحن أحوج ما نكون إلى للرصد و التوثيق و إظهار الوجه القبيح للحرب في المحافل الدولية و المساعدة على مسألة الأطراف المرتكبة لهذه الجرائم.
٧. على الناشطات أن يفهمن بان النقد البناء و التقييم هو الركيزة الاساسية لأي عمل و بالتالي على من لا يتقبل الآراء المغايرة أن يترك ميدان العمل الحقوقي فكيف لك أن تدّعي أنك مدافع عن الحريات و حقوق الإنسان في حين أنك تمارس الإقصاء في حق من يخالفك الرأي.
*ناشط حقوقي يمني