أوام أونلاين – متابعة خاصة:
قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن تعهدات مؤتمر المانحين الذي عُقد الثلاثاء بشأن اليمن والبالغة مليار و300 مليون دولار، سيتم صرف معظمها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفق خطة الاستجابة الانسانية ٢٠٢٠م.
وأشار في تعليق على نتائج المؤتمر كتبه في صفحته على موقع فيس بوك، إلى أن "النفقات التشغيلية والتكاليف الإدارية لتلك المنظمات تشكل ما نسبته ٥٠ بالمئة وأكثر من حجم التعهدات كما أن طريقة إدارة تلك المنح والمساعدات تسير وفق إجراءات بيروقراطية الأمر الذي يجعل من المستحيل استيعاب تلك المبالغ خلال ما تبقى من السنة أي أن جزءا يسيرا فقط سيصل إلى المستهدفين من تلك المساعدات والمنح".
وأوضح أن السعودية التي تبرعت بنصف مليار دولار وشاركت في استضافته مع الأمم المتحدة "بدت فيه مكشوفة من أي مساندة عربية حيث بات ملف اليمن بيد السعودية منفردة". ولم تقدم أي دولة خليجية أو عربية تعهدات مالية في المؤتمر.
وأضاف أنها "تتحمل المسئولة الأخلاقية والإنسانية عن ملف اليمن بصورة كاملة وبالإضافة إلى ما أعلنته من مساعدة تعد الأعلى بين المانحين الاخرين فإنها مطالبة بمنح اليمن وديعة أخرى لضمان استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق السلع الأساسية لليمن".
وفيما يتعلق بالحكومة، قال الخبير الاقتصادي إنها "بدت الحلقة الأضعف في المؤتمر إذ أنها مجرد محلل لا أكثر ومن غير الواضح حتى الآن هل سيتم الاستجابة لطلبها بشأن وديعة أخرى لدعم البنك المركزي أم لا؟!".
وتوشك الوديعة السعودية على النفاذ وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على العملة الوطنية في حال لم تحصل الحكومة على وديعة جديدة.
وتابع "للأسف لن يتم الاستفادة من تلك التمويلات والمساعدات لزيادة أرصدة البنك المركزي والبنوك المحلية من العملة الأجنبية لأن معظم تلك الأموال لا تدخل اليمن وإنما تتحول إلى سلع عينية ومستلزمات يتم التعاقد عليها من قبل المنظمات الدولية في الأغلب".
وأضاف نصر "بالنظر إلى إجمالي خطة الاستجابة الانسانية ٢٠٢٠م التي ستوجه لها معظم تلك التمويلات فإنها تعتمد على الجانب الاغاثي المباشر وتفتقر إلى البعد التنموي المستدام. إذ ما تزال اليمن وبعد خمسة أعوام الحرب واقعة في ضمن دائرة الاغاثة الطارئة".
وختم بالتأكيد على ضرورة أن "يظل مطلب إنشاء كيان معني بإدارة التمويلات والمنح الخارجية والذي تقدم به فريق الإصلاحات الاقتصادية منذ بدء الأزمة حاجة ملحة إذ بدونه لا يمكن ترشيد عملية إنفاق تلك الأموال فالعمل في ظل العشوائية الراهنة لن يفضي سوى إلى مزيد من المحتاجين والمعوزين والذين يتحولون إلى أرقام تتضاعف لتشكل بيانات مفزعة تستخدمها المنظمات لمؤتمر مانحين آخر".