قال وزير المالية سالم بن بريك إن الإجراءات التي اتخذتها مليشيات الحوثي الانقلابية مؤخراً تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء الاقتصادية على المواطنين ضاربة عرض الحائط بالدستور وكافة القانونين ومنها قانون مكافحة غسل الأموال.
جاء ذلك في كلمة الحكومة التي القاها في الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن .
وأكد أن مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى أدرجت اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسل الأموال".
وحذر وزير المالية من تضاعف عمليات غسل الأموال منذ الانقلاب الحوثي، ما يضع على عاتق اللجنة الكثير من الاستحقاقات ومضاعفة الجهود والدور الرقابي للوزارات والهيئات للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وعدم إساءة استغلال الخدمات المصرفية لإضفاء مشروعية على أموال محرمة.
وشدد على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية مستوى قدراتها في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التي أنهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي.
من جانبه دعا رئيس لجنة مكافحة جرائم غسل الأموال أحمد غالب، جميع الجهات إلى التفاعل مع جهود اللجنة الوطنية ووحدة جمع معلومات، لما لذلك من أهمية في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الإجراءات الاحترازية من هذه الجرائم العابرة للحدود.