أوام أونلاين - متابعات
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الدول المانحة، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى، إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني؛ لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا، والمساندة في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد.
كما دعا المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من قبل الحكومة؛ لمواجهة مشتركة لهذه الجائحة التي تتهدد الشعب اليمني بفاجعة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء التي القاها اليوم امام مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وقال الدكتور معين عبدالملك، إلى ان هذا المؤتمر لدعم الشعب اليمني، ينعقد من أجل دعم جهود التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي كانت النتيجة المباشرة للانقلاب والحرب التي فجرتها المليشيا الحوثية منذ عام 2014؛ وفي ظرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطراً مشتركاً يتهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض، ويضع منجزات الحضارة الإنسانية وقيمها وبناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مهب أزمة غير مسبوقة.
وشدد رئيس الوزراء على إن الأزمة الإنسانية في اليمن في حاجة ملحة لمقاربة جديدة، سواءً على مستوى التوجهات، أو الآليات المتبعة، أو الشفافية،.. داعيا في ظل هذه الظروف الصعبة وبصورة عاجلة إلى إعطاء أولوية لتغطية العجز في المرتبات؛ لما لذلك من أثر مباشر على تخفيف معاناة شريحة واسعة من المواطنين، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ومساعدتهم في اتخاذ التدابير الوقائية في مواجهة كارثة كورونا.
كما جدد الدعوة للدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة اليمنية إلى خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، وإنجاز رؤية متكاملة؛ لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس، وتحسِّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب؛ فقد أثبتت التجارب أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة، ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها.
وأضاف رئيس الوزراء، "لقد وجهت الحكومة نداءات علنية متكررة للحوثيين من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وتبني سياسة صحية موحدة، وتسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذه الجائحة، وأعلنت من أجل ذلك مع تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق نار من طرف واحد".
وأشار إلى ان كل هذه المبادرات لم تَلقَ إلا التجاهل والرفض من قبل الحوثيين، بل ذهبوا في حالة إنكار لوجود المرض، وأسدلوا ستاراً من العتمة والتعتيم حول الوضع الصحي في المناطق التي يحتلونها، وأخضعوا الطواقم الطبية للترهيب، ومارسوا ترويعاً للمجتمع وأعمالاً لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة وبحق عائلاتهم.
وأكد رئيس الوزراء، إن استمرار الحوثيين في تسيس ورفض المبادرات المقدمة من الحكومة، وغياب الشفافية في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض، مع وجود شحة في أدوات الفحص والعلاج، وتهالك النظام الصحي، وتفشى المجاعة هو خطيئة كبرى.
وقال "إننا نواجه كوفيد19 بأقل نسبة اختبار لعدد السكان، أقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس، و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20% من مديريات اليمن الـ 333 ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها".
وتابع "فبالإضافة لخطورة الوباء زادت الفيضانات الأخيرة مع ضعف نظام الإصحاح البيئي من مخاطر عودة تفشي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة، في بلد يفتقر 80% من سكانه إلى المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حالات كثيرة معرضة للموت نتيجة انعدام فرص تلقي الرعاية اللازمة، مع تضاعف الأعباء وبشكل خاص لدى شريحة النازحين، التي تعاني من أوضاع بالغة الصعوبة، بعد أن وصل عدد النازحين داخلياً إلى (ثلاثة مليون وستمائة ألف) نازح".